في خطوة استباقية لمواجهة التحديات الاقتصادية، أعلنت الحكومة التونسية عن صرف رواتب المتقاعدين قبل الموعد المعتاد، مع زيادة جزئية في القيمة لتخفيف أثر الغلاء، حيث بدأت التحويلات البنكية فجر اليوم لتصل إلى حسابات المستفيدين.
تفاصيل غير مسبوقة في آلية الصرف
شهد نظام صرف المعاشات في تونس تطورًا لافتًا هذا الشهر، حيث:
تم تحويل المبالغ بعد منتصف الليل مباشرة
شملت الزيادة 7% من قيمة المعاش الأساسي
استفاد منها متقاعدو القطاعين العام والخاص
غطت جميع المؤسسات التقاعدية في البلاد
ردود أفعال تفيض بالامتنان
عبّر العديد من المتقاعدين عن ارتياحهم للقرار، حيث ذكر محمد العويني (68 عامًا) لمراسلنا: “هذه المبادرة جاءت في وقتها، خاصة مع ارتفاع أسعار الأدوية والمواد الغذائية”. بينما قالت فاطمة الزهراوي (62 عامًا): “الدفعة المبكرة ساعدتني في سداد فواتير المستشفى دون انتظار”. صرف رواتب المتقاعدين في تونس.. دفعة مالية مبكرة تُنعش آلاف الأسر
السياق الاقتصادي للقرار
يأتي هذا الإجراء ضمن حزمة تحفيزية أوسع تهدف إلى:
تحفيز الاقتصاد المحلي عبر زيادة القوة الشرائية
حماية الفئات الهشة من تداعيات التضخم
تعزيز الثقة في النظام المالي الحكومي
تحقيق العدالة الاجتماعية بين الأجيال
آليات ضمان وصول المنافع
أوضح مصدر مسؤول بوزارة الشؤون الاجتماعية أن العملية استندت إلى:
تحديث شامل للسجلات التقاعدية
تعاون وثيق مع البنوك المحلية
نظام مراقبة إلكتروني لمتابعة التحويلات
قنوات شكاوى مخصصة للمتقاعدين
تأثيرات متوقعة على السوق المحلي
يتوقع خبراء الاقتصاد أن تسهم هذه الخطوة في:
إنعاش حركة البيع في القطاع التجاري
تحسين مؤشرات الاستهلاك الأسري
تخفيف الضغوط على مؤسسات الرعاية الاجتماعية
تعزيز الاستقرار المالي للأسر المعتمدة على معاش واحد
رؤية مستقبلية
تشير مصادر مطلعة إلى أن الحكومة تدرس تحويل هذه المبادرة إلى سياسة دائمة، مع إمكانية ربط قيمة المعاشات بمؤشر التضخم، وهو ما سيمثل نقلة نوعية في نظام الحماية الاجتماعية بتونس. يذكر أن عدد المستفيدين من نظام التقاعد في تونس يتجاوز 1.2 مليون متقاعد، يشكلون شريحة مهمة في التركيبة الديموغرافية والاقتصادية للبلاد.
