ضمن الجهود المستمرة لتعزيز فرص تملك المواطنين للمساكن، أعلن صندوق التنمية العقارية في المملكة العربية السعودية عن إيداع أكثر من مليار و60 مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج “سكني” عن شهر يونيو 2025، وذلك بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. ويأتي هذا الدعم المالي استمراراً للمبادرات الحكومية الهادفة إلى توفير حلول سكنية وتمويلية مستدامة، تمكّن المواطنين من تملك منازلهم وفق أهداف رؤية السعودية 2030 وبرنامج الإسكان الطموح.
تعزيز القدرة على التملك العقاري
أكد الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية، منصور بن ماضي، أن الدعم المالي الذي تم إيداعه يمثل التزاماً فعلياً من الصندوق بتقديم حلول تمويلية مرنة تسهم في تحسين فرص التملك. وأوضح أن برامج الدعم تهدف إلى رفع نسبة التملك بين المواطنين، عبر أدوات مدروسة تضمن الكفاءة والاستدامة في تقديم التمويل العقاري. صندوق التنمية العقارية يودع أكثر من مليار ريال في حسابات مستفيدي سكني يونيو 2025
الآلية الجديدة للبناء الذاتي و”أرض وقرض”
ودعا ماضي جميع مستفيدي برنامجي “البناء الذاتي” و“أرض وقرض” إلى الاستفادة من الآلية التمويلية الجديدة، التي تم إطلاقها لتسهيل عملية صرف الدفعات التمويلية وتذليل الصعوبات التي قد تواجه المواطنين خلال مراحل تنفيذ مشاريعهم السكنية.
إمكانية استئناف البناء بعد توقف دام أكثر من 36 شهراً.
استعادة الدعم السكني بأثر رجعي.
ضوابط مرنة تكفل استمرارية صرف الدعم حتى إتمام التملك.
تحقيق معايير جودة وسلامة البناء.
التحول الرقمي في تقديم الخدمات العقارية
وفي إطار تسهيل الخدمات للمستفيدين، أتاح الصندوق إدارة برامج الدعم بشكل رقمي كامل عبر البوابة الإلكترونية، ما يتيح تقديم الطلبات ومتابعة الدفعات من أي مكان دون الحاجة إلى زيارة الفروع. كما تقدم خدمة “المستشار العقاري” تجربة مخصصة لكل مستفيد، حيث يمكن من خلالها تصميم خطة تمويلية وسكنية تناسب احتياجات المواطن، مع مقارنة العروض المقدمة من الجهات التمويلية والبنوك، مما يعزز من الشفافية وكفاءة الاختيار.
أثر الدعم العقاري على الاقتصاد الوطني
يمثل الدعم السكني أحد الأعمدة الرئيسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ يسهم في:
تنشيط قطاع العقار والإنشاءات.
خلق فرص عمل في السوق المحلي.
تحقيق الاستقرار الأسري عبر تملك السكن.
رفع جودة الحياة وتحقيق الأمن السكني.
ويُعد استثمار صندوق التنمية العقارية في دعم أرباح التمويل وابتكار الحلول السكنية أحد أبرز النماذج الحكومية في تمكين المواطنين من امتلاك مساكنهم بطريقة مدروسة ومستدامة.
ختاماً: نحو مجتمع سكني مستقر ومتماسك
تؤكد المملكة التزامها الكامل بمسار تملك السكن للجميع، حيث تمضي في خطوات واثقة نحو تمكين المواطن من امتلاك منزله الأول بدعم حكومي شامل وميسر. ويعكس ذلك حرص القيادة على تحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي المنشود في ظل رؤية 2030.