في إطار حملة وطنية تهدف إلى فرض الانضباط المروري، أعلنت السلطات العراقية عن فرض غرامة مالية تصل إلى 500 ألف دينار عراقي على أصحاب السيارات الذين يخرقون القوانين ويخلقون فوضى في الشوارع. الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لتقليل الحوادث وتوفير بيئة مرورية أكثر أماناً وتنظيماً.
🔹 أسباب اتخاذ القرار
الازدحام والفوضى المرورية في محافظات مثل بغداد والبصرة.
الوقوف في أماكن ممنوعة يعطل حركة المرور ويسبب إزعاجاً عامًا.
مخالفات مثل القيادة دون أوراق رسمية تُخرق القانون وتهدد السلامة.
استخدام أضواء غير قانونية أو منبهات تسبب تلوثاً ضوضائياً.
التعدي على مسارات النقل العام والإسعاف يعطل الخدمات الحيوية.
🔹 تفاصيل الغرامة والمخالفات المشمولة
الوقوف في أماكن غير مخصصة للمركبات.
القيادة دون بطاقات أو أوراق رسمية محدثة.
إحداث ضجيج مروري أو تلوث صوتي.
استخدام أضواء كاشفة أو منبه غير قانوني.
الانحراف عن مسارات النقل العام أو الإسعاف.
وبحسب قانون المرور العراقي، تصل غرامة بعض المخالفات إلى 200 ألف دينار، وهي قابلة للزيادة اعتمادًا على نوع المخالفة وخطورتها :contentReference[oaicite:0]{index=0}. ضبط الشوارع بقوة القانون.. غرامة 500 ألف دينار عراقي للمخالفات المرورية
🔹 تطبيق إلكتروني للغرامات
اعتمدت مديرية المرور آلية ذكية لتطبيق الغرامات باستخدام كاميرات مراقبة إلكترونية وبرامج تسجيل مرقم تتابع السيارات ومخالفاتها. يتم إرسال إشعارات المخالفة عبر الرسائل النصية أو إلكترونيًّا، وتُحدد مدة لدفع الغرامة قبل تصعيد العقوبة. ربط الغرامة تلقائيًا برقم اللوحة الوطنية يعزز من شفافية التنفيذ ويحد من التداخل البشري، كما يدعم ردع السلوكيات الخاطئة بشكل فعّال.
🔹 تأثير ذلك على السائقين والمجتمع
يعكس هذا القرار توجهًا صارمًا لفرض الانضباط على الطريق العام. الهدف ليس فقط تحصيل غرامة بل تحفيز الالتزام بالقانون، مما يوفر بيئة مرورية أكثر أمانًا ويقلل من الحوادث والزحام وضوضاء الشوارع. وقد لاقى القرار ترحيب البعض من المواطنين الذين طالما طالبوا بإجراءات حقيقية لردع المخالفين وتحسين التنقل داخل المدن.
🔹 خطوات سداد الغرامة
استلام إخطار بالمخالفة عبر رسالة أو إشعار إلكتروني.
زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمديرية المرور.
إدخال رقم اللوحة لاستعلام تفاصيل المخالفة.
سداد الغرامة خلال المهلة المحددة لتفادي تصعيد العقوبة.
وتؤكد المديرية أن سداد الغرامة إلكترونيًا سيسرع العملية ويجنب العقوبات الإضافية.
🔹 خاتمة
يعد فرض غرامة 500 ألف دينار خطوة نوعية نحو ضبط السير وتحقيق السلامة على الطرق. ومع استمرار تفعيل المراقبة الرقمية، بات التحلي بالاحترام والالتزام بالقانون مسؤولية فردية وجماعية تضمن سيرًا آمنًا ونظامًا حضاريًا في الشوارع العراقية.
