عودة حقوق العمال المصريين في السعودية .. تدخل فوري ينهي أزمة 11 عاملًا

في خطوة حاسمة تؤكد على أهمية حماية حقوق العمال المصريين بالخارج، أعلن وزير العمل المصري، محمد جبران، عن استرداد المستحقات المالية لعدد من العمال المصريين في المملكة العربية السعودية، بعد تدخل مباشر وسريع من الحكومة المصرية بالتعاون مع السلطات السعودية. هذه الأزمة سلطت الضوء على قوة التنسيق الدبلوماسي والعمالي بين القاهرة والرياض، وأظهرت فعالية الاستجابة الرسمية لحماية الكرامة العمالية.

تفاصيل استرداد حقوق العمال المصريين

أفاد الوزير بأن 11 عاملًا مصريًا نجحوا في استلام رواتبهم المتأخرة، كما تم إلغاء “سندات الأمر” التي كانت قد وُقعت ضدهم، وهو ما يمثل تطورًا مهمًا في حماية حقوق هؤلاء العمال. وأشار جبران إلى أن العملية لا تزال جارية لتسوية حقوق بقية المتضررين، حيث من المقرر أن يتسلم اثنان من العمال مستحقاتهم اليوم، بينما يُنسق حاليًا مع أربعة آخرين متواجدين بالقاهرة لتحديد آلية استلامهم لمستحقاتهم.

تدخل السفارة المصرية في الرياض

الملحق العمالي بالسفارة المصرية في الرياض، محمد عليان، كان له دور محوري في متابعة الواقعة، حيث بادر بالتواصل مع العمال المتضررين والاستماع إلى شكاواهم في مقر السفارة. وعُقد اجتماع بحضور ممثلي المؤسسة السعودية المعنية والقنصل العام طارق المليجي، حيث تم الاتفاق على صرف الأجور المتأخرة ومنح فرصة للعمال الراغبين في نقل الكفالة لتوفيق أوضاعهم القانونية خلال مهلة زمنية تمتد لشهر.

دور الإعلام المصري في كشف الأزمة

بدأت الأزمة بعد نشر موقع «أوان مصر» مقطع فيديو لعامل مصري يستغيث من كفيله السعودي، مما استدعى تحركًا سريعًا من قبل وزارة الخارجية المصرية، حيث تم التواصل الفوري مع القنصل المصري بالرياض، الذي التقى العمال واستمع إلى شهاداتهم بالتفصيل، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوقهم.

الرد السعودي وتأكيد التعاون

أبدت الجهات السعودية رفيعة المستوى تجاوبًا كاملًا مع السلطات المصرية، وأكدت التزامها بحماية حقوق العمال الوافدين، وتعهدت بمحاسبة أي جهة تتورط في ممارسات غير قانونية. وقد ساهمت هذه الخطوة في احتواء الأزمة سريعًا، وأثبتت مدى احترام الجانب السعودي للعلاقات الأخوية التي تجمعه مع مصر.

تصريحات وزير العمل المصري

أكد الوزير جبران أن ما حدث يُعد حالة فردية لا تمثل الواقع العام للعمالة المصرية في المملكة، والتي تتمتع باحترام كبير منذ عقود. كما أشاد بتعاون السلطات السعودية ووزارة الخارجية المصرية في إنهاء الأزمة، مؤكدًا أن حماية حقوق العمال ستظل أولوية وطنية لا تقبل التهاون.

دروس مستفادة: كيف نضمن حماية أفضل للعمال بالخارج؟

• ضرورة وجود قنوات تواصل مباشرة بين العامل والسفارة أو القنصلية.
• أهمية المتابعة الإعلامية للأزمات العمالية للمساعدة في كشف الانتهاكات.
• تعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي في رصد أوضاع العمال وحمايتهم.
• استمرار التعاون الدبلوماسي بين الدول لتسوية النزاعات العمالية بسرعة.

يعكس هذا التدخل الرسمي السريع والتنسيق الفعال بين الوزارات والمؤسسات مدى التزام الدولة المصرية بحماية مواطنيها في الخارج، ويقدم نموذجًا يُحتذى به في إدارة الأزمات العمالية دوليًا. كما يُنصح العمال المصريون بالاحتفاظ دائمًا بمستنداتهم الرسمية، والتواصل مع الجهات المعنية فور وقوع أي مشكلة، لضمان حفظ حقوقهم كاملة.