في خطوة طال انتظارها، أطلقت الدولة المصرية رسميًا قانون الخدمة العسكرية الجديد 2025 الذي يُعد بمثابة نقلة نوعية في ملف التجنيد الإجباري، بعد أن طالما مثّل عائقًا أمام مستقبل آلاف الشباب في مراحل التعليم أو من ذوي الظروف الاجتماعية الخاصة. ويهدف هذا القانون المُحدث إلى التيسير على الفئات المستحقة وتقديم بدائل قانونية واضحة لمن يواجه صعوبة في أداء الخدمة العسكرية، وذلك من خلال إعفاءات نهائية أو مؤقتة، أو حتى تسوية الموقف مقابل بدل نقدي بشروط مبسطة.
أهم التعديلات في قانون الخدمة العسكرية الجديد 2025
جاء القانون بعد مراجعة شاملة استهدفت تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن القومي وظروف الأفراد، وشملت التعديلات ما يلي:
الإعفاء النهائي: شمل العائل الوحيد لأسرته، من يعول أشقاء قُصر أو مرضى، وذوي الإعاقة.
الإعفاء المؤقت: للطلبة المقيدين بالمراحل الجامعية والدراسات العليا لحين الانتهاء من الدراسة أو بلوغ سن معين.
الإعفاء مقابل بدل نقدي: للمغتربين المقيمين خارج مصر لمدة لا تقل عن خمس سنوات متواصلة.
إدراج أبناء الشهداء: ضمن الفئات التي يحق لها الإعفاء الكامل دون تجديد مستندات.
قانون الخدمة العسكرية الجديد 2025.. تسهيلات كبرى وإعفاءات شاملة لفئات عديدة من الشباب المصري
الفئات المستفيدة من قانون الخدمة العسكرية الجديد
وسع التعديل الجديد دائرة الاستفادة لتشمل شرائح مختلفة من المجتمع المصري ممن عانوا في السابق من تعقيدات الإجراءات، ومن أبرز الفئات:
الشباب الذين يتحملون مسؤولية إعالة أسرهم بشكل منفرد.
الطلبة المتأخرين دراسيًا بسبب إجراءات التجنيد.
المغتربون الذين توقفت حياتهم المهنية بسبب موقفهم العسكري.
من يعانون من أمراض مزمنة تعيق أداء الخدمة العسكرية.
أهداف التعديل الجديد في نظام التجنيد
لا يقف التعديل عند حدود تخفيف الإجراءات، بل يعكس توجهًا إنسانيًا أكثر مرونة في التعامل مع ظروف الأفراد. ومن أبرز أهداف القانون:
إزالة العقبات التي كانت تحول دون تسوية الموقف التجنيدي بطرق قانونية.
إتاحة فرص المساواة أمام الجميع وفق مستندات رسمية.
تقليل معدلات المخالفات بالتوازي مع فتح باب التسوية إلكترونيًا.
كيفية التقديم للاستفادة من القانون الجديد
أتاحت وزارة الدفاع المصرية آلية إلكترونية للتقديم على الإعفاء أو التأجيل دون الحاجة إلى التوجه الفعلي إلى المكاتب، وذلك عبر الخطوات التالية:
زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لإدارة التجنيد والتعبئة.
ملء البيانات المطلوبة بدقة حسب نوع الإعفاء أو التأجيل.
رفع المستندات الداعمة مثل شهادة القيد أو تقارير طبية أو مستندات الإعالة.
تحديد موعد مراجعة رقمي لتقييم الطلب.
متابعة حالة الطلب عبر رقم إلكتروني دون الرجوع الشخصي.
ملاحظات هامة للمستفيدين
تشدد الجهات المعنية على أهمية استخدام المنصة الرسمية فقط، وعدم التعامل مع أي وسطاء أو مواقع غير معتمدة. كما تنصح بمراجعة المتطلبات الدقيقة لكل نوع من الإعفاءات لضمان قبول الطلب. وتهيب إدارة التجنيد بجميع الشباب ممن تنطبق عليهم الشروط بالإسراع في تسوية مواقفهم، والاستفادة من هذه الفرصة الاستثنائية التي تُعد جزءًا من خطة الدولة لتطوير الجهاز الإداري وتقليل البيروقراطية.
