منذ الإعلان عن قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025، انطلقت موجة واسعة من النقاشات بين المواطنين، لتتحول سريعًا إلى جدل وطني يمس القيم الثقافية والاجتماعية والدينية. وبين من يرى القانون خطوة إصلاحية تواكب متطلبات العصر، ومن يراه تدخلاً في الخصوصية وزعزعة للتقاليد، تشكلت حالة من الانقسام الواضح في الرأي العام. التعديلات الجديدة، التي جاءت ضمن حزمة إصلاحات اجتماعية تسعى الحكومة لتطبيقها، تهدف بحسب الجهات الرسمية إلى تنظيم العلاقات الأسرية، وضمان الحقوق لكلا الطرفين، وتقليل النزاعات التي قد تنشأ لاحقًا. إلا أن النقاش احتدم بمجرد الكشف عن البنود، خاصة تلك المتعلقة بالموافقات الزوجية، الفحوصات الصحية، وتوثيق العقود إلكترونيًا.
أهم بنود قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
اتفاق مالي مسبق: يُلزم القانون الطرفين بالاتفاق على ترتيبات الإنفاق وتقسيم الموارد المالية داخل عقد الزواج، بهدف تقليل النزاعات المالية مستقبلاً.
توثيق إلكتروني إلزامي: لا يتم الاعتراف بأي عقد زواج ما لم يُسجّل عبر منصة رقمية رسمية تحت إشراف وزارة العدل، بهدف منع الزيجات العرفية وغير القانونية.
فحوصات شاملة قبل الزواج: يشترط القانون إجراء اختبارات صحية تتضمن فحوصات خصوبة وكشف عن الأمراض الوراثية لضمان تأسيس أسرة صحية.
الزواج الثاني: لا يُسمح به إلا بعد موافقة الزوجة الأولى، مع تقديم تقرير قانوني واجتماعي يُثبت وجود ظروف تبرر الزواج الثاني.
رفع سن الزواج: أصبح الحد الأدنى للزواج 20 عامًا للجنسين، مع إلغاء الاستثناءات القضائية التي كانت تُجيز زواج القُصّر.
قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 يُشعل الجدل.. إصلاح أسري أم مساس بالثوابت؟
أهداف القانون ومميزاته
تهدف الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى إرساء نموذج حديث للأسرة الجزائرية يتماشى مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، ويحقق التوازن في العلاقة الزوجية، ومن أبرز مزايا القانون الجديد:
تحصين الحياة الزوجية: عبر تقنين الحقوق والواجبات والحد من الطلاق العشوائي والمتسرع.
تعزيز حرية القرار: بمنع الزواج بالإكراه وتشجيع الزواج القائم على التفاهم والاختيار الحر.
حماية حقوق المرأة: من خلال إجراءات قانونية واضحة تحمي الزوجة من الظلم داخل العلاقة الزوجية.
دعم الشفافية: عبر توثيق إلكتروني يضمن وضوح العلاقة القانونية ويقلل من النزاعات حول صحة العقود.
ردود الفعل.. بين القبول والتحفظ
أثار القانون الجديد تباينًا في الآراء، حيث أبدى العديد من الشباب والناشطين في المجتمع المدني تأييدهم له، معتبرين أنه يعزز من العدالة داخل الزواج ويواكب التحديات الحديثة. في المقابل، عبّر البعض عن مخاوفهم من أن تؤدي هذه التعديلات إلى تقليص صلاحيات الرجل أو إلى اصطدامها بالقيم الدينية والاجتماعية الراسخة، خاصة فيما يتعلق بالزواج الثاني والسن القانوني للزواج.
هل يمثل القانون الجديد مستقبل الأسرة الجزائرية؟
من وجهة نظر الجهات الرسمية، فإن القانون الجديد يُعد خطوة جريئة نحو تنظيم الأسرة الجزائرية على أسس قانونية وصحية حديثة. فهو لا يلغي الموروث، بل يعيد صياغته بما يتماشى مع مقتضيات العصر، ويحمي الجميع من الوقوع في علاقات غير متوازنة أو غير موثقة. كما أن إلزامية الفحص الطبي وتوثيق الزواج تهدف لتقليل حالات الطلاق المبكر والأمراض الوراثية.
خاتمة
في ظل الجدل الدائر، يبقى قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 محطة مفصلية في النقاش المجتمعي حول الأسرة، والحقوق، والدين. وبين الأصوات المؤيدة والمعارضة، يبدو أن الهدف الرئيسي هو التوفيق بين حماية الأسرة والحفاظ على الثوابت. وفي انتظار التطبيق الفعلي، ستظل الآراء متباينة، لكن المؤكد أن النقاش حوله سيفتح الباب لمزيد من الإصلاحات الاجتماعية المستقبلية.
