قانون الزواج الجزائري 2025.. ثورة اجتماعية أم تدخل في الخصوصيات؟

يشهد المجتمع الجزائري هذه الأيام نقاشاً ساخناً حول التعديلات الجديدة لقانون الزواج التي أقرتها الحكومة مؤخراً، حيث يأتي هذا القانون بعد دراسة مستفيضة استمرت لأكثر من عامين بمشاركة خبراء في الشريعة الإسلامية والقانون وعلم الاجتماع. تهدف هذه التعديلات -حسب تصريحات رسمية- إلى حماية الأسرة الجزائرية وبناء مجتمع أكثر استقراراً، لكن بعض بنوده أثارت جدلاً واسعاً بين مؤيد يعتبرها خطوة حضارية، ومعارض يراها تدخلاً غير مبرر في الحياة الخاصة.

أبرز بنود القانون الجديد التي غيرت مفاهيم تقليدية

• دورات تأهيلية إجبارية: أصبح على كل مقبل على الزواج حضور سلسلة من الدورات التثقيفية حول الحقوق والواجبات الزوجية.
• شفافية مالية غير مسبوقة: إلزام الطرفين بالإفصاح عن وضعهما المالي قبل العقد.
• تقييد تعدد الزوجات: اشتراط موافقة كتابية من الزوجة الأولى مع حقها في اشتراط منع التعدد في العقد.
• حماية المطلقات: عقوبات مشددة على الممتنعين عن دفع النفقة.
• إجراءات طلاق أكثر إنسانية: وساطة أسرية إجبارية قبل اللجوء للقضاء.

ردود أفعال تتراوح بين الترحيب والرفض القاطع

أظهرت استطلاعات الرأي انقساماً واضحاً في المواقف:

“هذا القانون يمثل انتصاراً لحقوق المرأة الجزائرية بعد سنوات من التهميش” – د. ليلى بوضياف، أستاذة القانون الأسري

“نرفض هذه التعديلات التي تتناقض مع ثوابتنا الدينية وتقاليدنا الاجتماعية” – تصريح لرابطة الأئمة الجزائريين

تأثيرات متوقعة على المجتمع الجزائري

يتوقع خبراء الاجتماع أن يكون لهذا القانون تأثيرات عميقة على:

• انخفاض معدلات الطلاق بنسبة قد تصل إلى 40% خلال 5 سنوات
• تراجع حالات زواج القاصرات
• زيادة وعي الشباب بالمسؤوليات الزوجية
• تحسين وضع المرأة القانوني في العلاقات الأسرية

أسئلة شائعة حول القانون الجديد

يبقى أن نشير إلى أن هذا القانون يمثل نقلة نوعية في التشريعات الأسرية بالجزائر، وسيحتاج إلى وقت لقياس آثاره الحقيقية على نسيج المجتمع. الحكومة تؤكد أنها ستقيم تطبيقه سنوياً وتعدل ما يحتاج إلى تعديل.