يشكل قانون الزواج في الجزائر العمود الفقري لتنظيم الحياة الزوجية، حيث يحدد الحقوق والواجبات بين الزوجين، ويُرسخ أسس العلاقة الأسرية ضمن إطار شرعي وقانوني متوازن. ومع دخول عام 2025، طرأت مجموعة من التعديلات والإصلاحات القانونية التي تهدف إلى تعزيز حماية المرأة، وتشجيع الزواج المدني، وتيسير الإجراءات الإدارية، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو تحديث المنظومة القانونية الأسرية لتواكب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية.
الشروط الأساسية لعقد الزواج في الجزائر 2025
بلوغ السن القانوني: يشترط القانون أن يكون الطرفان قد بلغا 19 سنة على الأقل، مع إمكانية منح القاضي استثناءً في حالات معينة كوجود مصلحة واضحة للطرفين.
الرضا التام: لا يصح عقد الزواج إلا إذا تم برضا الطرفين بشكل صريح، دون إكراه أو ضغط من أي جهة.
الولي: لم يعد وجود الولي إلزاميًا للمرأة البالغة الراشدة، ويمكنها عقد زواجها بنفسها إذا رغبت.
خلو الطرفين من الموانع: يمنع الزواج في حال وجود زواج قائم لأحد الطرفين أو وجود قرابة تحرم الزواج شرعًا.
إجراءات توثيق الزواج الرسمية
توثيق عقد الزواج يتطلب المرور بعدة مراحل إدارية تضمن شرعية العقد وسلامة الوثائق، وهذه أبرزها:
تحرير عقد الزواج أمام ضابط الحالة المدنية وبحضور شاهدين بالغين.
تقديم وثائق رسمية مثل شهادة الميلاد، شهادة العزوبة أو الطلاق، إضافة إلى شهادة الفحص الطبي.
تسجيل العقد رسميًا في سجلات الحالة المدنية بعد استيفاء الشروط القانونية.
قانون الزواج في الجزائر 2025.. تعديلات جديدة لحماية الأسرة وتسهيل الإجراءات
تعديلات قانون الزواج في الجزائر 2025
تبسيط الزواج المدني: تم اعتماد إجراءات جديدة تسهّل إبرام الزواج في مقرات البلديات، مع اعتماد الرقمنة لتقليل التكدس الورقي وتسريع الخدمة.
حماية القاصرات: فُرضت عقوبات صارمة على من يقوم بتزويج فتاة دون 19 سنة دون إذن قضائي، في إطار مكافحة زواج القاصرات.
توسيع حقوق الزوجة: تم تعزيز حق المرأة في طلب الطلاق والنفقة، مع فرض التزامات واضحة على الزوج في حال الإخلال بواجباته.
الزواج المختلط: تم تسهيل إجراءات زواج الجزائريين من أجانب بشرط توافق الديانة، مع تبسيط المعاملات القنصلية.
نقاط قانونية يجب معرفتها
النفقة: واجبة على الزوج وتشمل المأكل والملبس والمسكن، ويُراعى فيها الوضع المالي والاجتماعي للأسرة.
الطلاق: يمكن لأي من الطرفين طلب الطلاق، ويُفصل فيه القضاء، مع إمكانية إلزام الطرف المخل بالتعويض للطرف الآخر.
الحضانة: غالبًا ما تُمنح الحضانة للأم بعد الطلاق، مع التأكيد على مصلحة الطفل أولاً في جميع الحالات.
الزواج في الجزائر: بين التقاليد والتحديث
تعكس التعديلات الجديدة في قانون الزواج لعام 2025 رغبة السلطات الجزائرية في الموازنة بين الحفاظ على الخصوصية الثقافية للمجتمع وبين الانفتاح على متطلبات العصر، من خلال اعتماد الرقمنة، تعزيز العدالة في الحقوق، وحماية الفئات الهشة كالنساء والقاصرات. وقد لاقت هذه الخطوات ترحيبًا واسعًا من المنظمات الحقوقية والمجتمعية التي ترى في الإصلاحات الحالية فرصة لإعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات.
