قانون جديد لتنظيم مياه الشرب والصرف الصحيه .. تعزيز الشفافية وترشيد الاستهلاك
أقر مجلس النواب المصري مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، في جلسة تاريخية شهدت حضور كل من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مؤكدين أن هذا المشروع يعد نقلة نوعية في إدارة الموارد المائية.
ما هي أهمية القانون الجديد؟
القانون الجديد يهدف إلى وضع إطار قانوني شامل لتنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في مصر، بما يضمن:
- ترشيد استهلاك المياه والحد من الإهدار.
- حماية حقوق المستهلكين وتوفير خدمة موثوقة وآمنة.
- تعزيز مشاركة القطاع الخاص ضمن ضوابط قانونية صارمة.
- تحقيق الاستدامة البيئية والمالية للقطاع.
العدادات الذكية: التزام دستوري أم أداة رقابية؟
أوضح المستشار محمود فوزي أن توجه الدولة نحو تعميم العدادات مسبقة الدفع أو الذكية لا يتعارض مع الدستور، بل يتماشى تمامًا مع نص المادة (44) التي تُلزم الدولة بحماية نهر النيل وترشيد استخدام مياهه. وأكد الوزير أن هذه العدادات تضمن:
- عدالة في توزيع الموارد.
- شفافية في احتساب الاستهلاك.
- تقليل نسب الفاقد والتسرب.
التعاون بين الحكومة والبرلمان: مفتاح النجاح
في كلمته خلال الجلسة، أشار المستشار فوزي إلى أن قلة التعديلات المطلوبة على مشروع القانون تعكس حجم التنسيق المسبق بين الحكومة والنواب. وقد أشاد بالعلاقة الإيجابية بين الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتور رئيس مجلس النواب، مؤكدًا أن هذا التعاون هو ما أفضى إلى قانون متكامل يخدم الصالح العام.
كلمة وزير الإسكان حول مستقبل القطاع
أكد المهندس شريف الشربيني أن القانون يمثل دعامة قانونية أساسية لضمان استدامة الموارد المائية، مشيرًا إلى أن:
- اللجنة الفنية المختصة أعدت المشروع بعد التشاور مع جميع الجهات المعنية.
- تمت مراجعته عبر وزارة العدل لضمان سلامته الدستورية والقانونية.
- يعكس القانون دعم الدولة لتقنيات الترشيد وتحسين كفاءة الأداء.
قرارات مهمة أخرى خلال الجلسة
لم تقتصر الجلسة على قانون مياه الشرب، بل شملت الموافقة على عدة اتفاقيات دولية تدعم الاقتصاد الوطني والتعاون الخارجي، منها:
- اتفاقية التجارة الحرة مع جمهورية صربيا.
- اتفاقية خدمات جوية مع سلطنة عمان.
- اتفاقية خطوط جوية منتظمة مع نيوزيلندا.
تعكس هذه الاتفاقيات جهود مصر في تعزيز علاقاتها الاقتصادية والاستراتيجية إقليميًا ودوليًا.
ما الذي ينتظر المواطن بعد إقرار القانون؟
من المتوقع أن تسهم تطبيقات القانون الجديد في تحسين جودة الخدمة، وتحقيق عدالة الاستهلاك، ومنع الفاقد، كما أن استخدام العدادات الذكية سيمنح المستهلك قدرة أكبر على مراقبة استهلاكه، وتوفير النفقات، والمساهمة في الجهد الوطني لحماية الموارد الطبيعية.
وفي ظل التغيرات المناخية وندرة المياه، يعد هذا القانون خطوة استراتيجية في الاتجاه الصحيح لتحقيق التنمية المستدامة.
بتفعيل هذا القانون، تؤكد الدولة المصرية التزامها بحوكمة قطاع المياه وتطبيق الحلول الذكية، بما يحقق العدالة للمواطن ويعزز الحفاظ على ثروة البلاد المائية، وفقًا لرؤية مصر 2030.