في رد حاسم وواضح على ما تم تداوله مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أن الأنباء المتعلقة بفرض قيود على سكن العمالة الوافدة في أحياء محددة داخل مدينتي الرياض وجدة لا أساس لها من الصحة. وشددت الوزارة على أن هذه المعلومات عارية تمامًا عن الدقة، وتندرج ضمن سياق الشائعات التي قد تثير القلق بين المواطنين والمقيمين. الوزارة ترد رسمياً على الشائعات أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بيانًا رسميًا أكدت فيه التزامها الكامل بعدم وجود أي قرارات جديدة تمنع جنسيات معينة من العمالة من السكن في مناطق معينة داخل المملكة. وأضافت أن قوانين العمل والإقامة الحالية لا تتضمن أي استثناءات أو تقييدات على أساس الجنسية فيما يتعلق بمكان السكن، ما يعزز من مصداقية النظام السعودي في احترام حقوق المقيمين وتوفير بيئة عمل ومعيشة عادلة وآمنة. التأكيد على الحقوق والضوابط أكدت الوزارة في بيانها أن للعمالة الوافدة حرية اختيار مكان السكن الذي يناسبهم، بشرط الالتزام بالشروط والضوابط المعتمدة من قبل الجهات المختصة. وتشمل هذه الضوابط ضرورة الالتزام بمعايير السلامة، والتسجيل النظامي لعقود الإيجار، والامتثال لكود البناء السعودي وسياسات الأحياء السكنية المعتمدة. يأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها الحكومة لتنظيم سوق العمل وتحسين جودة حياة الجميع. قرارات رسمية.. لا صحة لمنع المقيمين من السكن في أحياء معينة بالرياض وجدةتوضيح دور الوزارة في تنظيم سكن العمالة أشارت الوزارة إلى أن جهودها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مثل البلديات ووزارة الداخلية، تركز على توفير سكن لائق للعمالة الوافدة، وفق معايير واضحة تحمي حقوق العمال وتضمن الأمن والسلامة العامة. كما تتابع الوزارة أوضاع السكن الجماعي، وتعمل على تطويرها من خلال مشاريع إسكانية بديلة أو تطوير الأحياء القائمة بما يتناسب مع متطلبات النمو السكاني الحضري. رسالة للمواطنين والمقيمين دعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين إلى عدم الانسياق خلف الشائعات، والتأكد من صحة الأخبار من خلال المصادر الرسمية المعتمدة، مؤكدة أنها لن تتوانى عن ملاحقة الجهات أو الأفراد الذين ينشرون معلومات مضللة تثير البلبلة في المجتمع. ويأتي هذا التوضيح ضمن إطار جهود المملكة لتعزيز الشفافية، وضمان تدفق المعلومات الدقيقة والموثوقة بما يخدم مصلحة المجتمع ويحافظ على التعايش السلمي والتوازن السكاني في المناطق السكنية. كلمة أخيرة في ظل التحديثات المتواصلة في أنظمة العمل والإقامة داخل المملكة، يبقى التحقق من صحة المعلومات والتواصل مع المصادر الرسمية هو السبيل الأمثل لفهم القرارات التنظيمية والتكيف معها. وتستمر وزارة الموارد البشرية في سعيها الحثيث نحو بيئة عمل وإنسانية متكاملة تراعي حقوق جميع المقيمين دون استثناء.
