في تحرك أمني صارم يعكس توجه المملكة العربية السعودية نحو تعزيز الأمن الوطني والحد من التجاوزات المرتبطة بالمخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن فرض حظر شامل على التعامل مع وافدي ثلاث جنسيات بعد ثبوت تورطهم في مخالفات جسيمة تمس أمن المجتمع واستقراره.
القرار الرسمي: لا تهاون مع مخالفي الإقامة والعمل
أكدت الوزارة في بيانها الرسمي أن القرار الصادر لا يحمل طابع التحذير فقط، بل يُنفذ فورًا ويُعامل بجدية قصوى. وتم التشديد على منع أي شكل من أشكال التعامل مع المخالفين، سواء عبر تشغيلهم، أو نقلهم، أو إيوائهم، محذرة من عواقب قانونية وخيمة لأي فرد أو جهة تتورط في ذلك. وقد كشفت الجهات الأمنية أن الغالبية العظمى من المخالفين المضبوطين مؤخرًا ينتمون إلى الجنسيات الإثيوبية واليمنية، بالإضافة إلى نسبة أقل من الجنسية الصومالية، مشيرة إلى أن وجودهم غير النظامي يتسبب في تهديدات مباشرة للأمن الداخلي وللاقتصاد المحلي.
قائمة الممارسات المحظورة
حددت وزارة الداخلية مجموعة من الأفعال التي تُعد جرائم واضحة في حال التعامل مع الوافدين المخالفين، ومنها:
تشغيل المخالفين تحت أي ظرف.
نقلهم بين مناطق المملكة.
توفير مأوى أو سكن لهم.
تقديم دعم مادي أو معنوي.
التستر عليهم بأي وسيلة.
قرار أمني عاجل.. السعودية تحظر تعامل المواطنين مع وافدي 3 جنسيات وتبدأ تنفيذ العقوبات الفورية
عقوبات صارمة للمخالفين
أكدت الوزارة أن من يتورط في أي من الأفعال المحظورة سيكون عرضة لواحدة أو أكثر من العقوبات التالية:
السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا.
غرامة مالية قد تصل إلى مليون ريال سعودي.
مصادرة وسائل النقل والمساكن المستخدمة في نقل أو إيواء المخالفين.
التشهير بالمخالفين عبر وسائل الإعلام الرسمية.
نتائج الحملة الأمنية الأخيرة
بين 10 و16 من شهر ذي القعدة 1446هـ، نفذت الجهات الأمنية بالتعاون مع وزارة الداخلية حملة تفتيش موسعة شملت كافة مناطق المملكة، وأسفرت عن النتائج التالية:
ضبط 49 شخصًا أثناء محاولتهم مغادرة المملكة بطرق غير نظامية.
القبض على 23 مواطنًا سعوديًا بتهمة التواطؤ أو التسهيل للمخالفين.
رسالة حاسمة من وزارة الداخلية
جاء في بيان الوزارة أن حماية أمن الوطن مسؤولية جماعية، وأن التهاون مع المخالفين يُعد تقويضًا لهيبة القانون، ويؤثر سلبًا على استقرار المجتمع وسوق العمل. كما أكدت الوزارة أن الرقابة الميدانية مستمرة، وأنه لن يُسمح بأي تجاوز تحت أي ظرف.
الخلاصة
قرار الحظر الشامل على وافدي 3 جنسيات في السعودية يمثل محطة مفصلية في جهود المملكة للحفاظ على أمنها الداخلي وضبط سوق العمل، وهو رسالة واضحة لكل من تسوّل له نفسه التعاون مع المخالفين. وتدعو وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين إلى التعاون الكامل مع السلطات، والإبلاغ عن أي حالات مخالفة فورًا، تأكيدًا على مبدأ “الأمن مسؤولية الجميع”.
