في خطوة نوعية تعكس التزام المملكة العربية السعودية بالعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تعديل جديد في شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور، يستهدف دعم فئة ذوي الإعاقة بشكل مباشر، من خلال استثناء إنساني خاص يتعلق بعدد العمالة المنزلية المسموح بها للأسر المحتاجة. ويأتي هذا التحديث في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية، وضمان وصول الدعم للمستحقين الحقيقيين، مع مراعاة الظروف الخاصة التي تواجهها بعض الفئات في المجتمع، وعلى رأسها الأسر التي ترعى أحد الأفراد من ذوي الإعاقة.
تفاصيل الاستثناء الجديد في نظام الضمان المطور
بحسب النظام الأساسي للضمان الاجتماعي المطور، فإن عدد العمالة المنزلية المسموح بها في الأسرة يجب ألا يتجاوز عاملين منزليين بالإضافة إلى عامل مهني واحد، مثل سائق أو مزارع. وتجاوز هذا العدد يؤدي عادة إلى رفض الأهلية بحجة وجود قدرة مالية لدى الأسرة تغنيها عن الدعم. لكن التعديل الجديد يُسقط هذا الشرط بالنسبة للأسر التي تضم أحد ذوي الإعاقة، حيث أصبح بإمكانها توظيف عامل صحي إضافي لكل فرد من ذوي الإعاقة دون أن يؤثر ذلك على قرار الاستحقاق. ويُعد هذا القرار من أكثر الإجراءات المرنة التي اتخذتها الوزارة دعمًا لهذه الفئة.
كيفية احتساب العمالة في النظام المحدث
أوضحت وزارة الموارد البشرية أن احتساب عدد العمالة لا يقتصر فقط على ما هو مسجل باسم رب الأسرة، بل يشمل أيضًا العاملين المسجلين باسم أي فرد تابع ضمن الأسرة. لذلك دعت الأسر إلى تحديث بيانات العمالة بدقة عبر المنصة الرسمية، لتجنب احتساب عمالة غير نشطة قد تؤثر على الأهلية. قرار استثنائي من الموارد البشرية يغير معايير الضمان المطور لصالح ذوي الإعاقة
خطوات الاعتراض على قرار رفض الأهلية
في حال تم رفض طلب الاستحقاق بناءً على تجاوز الحد المسموح به للعمالة، يمكن للمستفيد تقديم اعتراض إلكتروني عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، بشرط إرفاق مستند حديث من منصة أبشر يُوضح العدد الفعلي للعمالة المسجلة. تتم دراسة الاعتراض خلال مدة تتراوح بين 10 أيام إلى 60 يومًا، بحسب تعقيد الحالة والمرفقات المقدمة. كما يمكن للمستفيد متابعة حالة الاعتراض عبر المنصة ومراجعة أي ملاحظات واردة من فرق الدعم الفني.
أبعاد إنسانية تتجاوز الأرقام
هذا الاستثناء لا يُعد مجرد تعديل قانوني، بل هو ترجمة فعلية لتوجه المملكة في التعامل مع فئة ذوي الإعاقة بما يليق بكرامتهم واحتياجاتهم. فوجود عامل صحي إضافي لكل معاق ليس ترفًا، بل ضرورة حياتية لضمان الرعاية المستمرة، خاصة في الحالات التي تتطلب دعمًا طبيًا دائمًا أو متابعة حركية دقيقة. وتُظهر هذه الخطوة أن العدالة الاجتماعية في المملكة ليست جامدة، بل مرنة وتراعي السياقات الإنسانية والواقعية التي يعيشها المواطنون.
المنصة الإلكترونية الموحدة: وسيلة سهلة لإدارة الطلبات
أشارت وزارة الموارد البشرية إلى أن جميع الإجراءات المتعلقة بتحديث البيانات، تقديم الاعتراضات، أو الاستعلام عن الأهلية يمكن تنفيذها بسهولة عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، والتي تتيح للمستخدم:
تحديث بيانات الأسرة والعمالة المنزلية في أي وقت.
تقديم طلبات الاعتراض ومتابعتها بشكل لحظي.
فهم أسباب رفض الأهلية والتعرف على خطوات تصحيح الوضع.
وتهدف هذه المنصة إلى تقليص الإجراءات الورقية، وتوفير تجربة رقمية ميسّرة للفئات الأكثر احتياجًا، في إطار التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة في مختلف قطاعاتها.
ختامًا: دعم يستحق التقدير
تُشكل هذه التسهيلات الجديدة تأكيدًا على التوجه الإنساني الذي تتبناه الحكومة السعودية في تطوير برامج الرعاية الاجتماعية، مع التأكيد على أن الاهتمام بذوي الإعاقة لم يعد مجرد بند في سياسات الرعاية، بل أصبح محورًا أساسيًا في سياسات الدولة التنموية. ولذلك، فإن القرار الأخير من وزارة الموارد البشرية يمثل بادرة إنصاف حقيقية، تُعزز الثقة في النظام الاجتماعي المطور، وترسخ لقيم التكافل والعدالة ضمن رؤية السعودية 2030.
