قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى 2025
بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا جديدًا يُعد بشرى سارة لعائلات كثيرة في مصر، حيث تضمن القرار عفوًا عن عدد من المحكوم عليهم ضمن شروط ومعايير محددة، وذلك في إطار الحرص على إدخال السرور على المواطنين خلال الأعياد الدينية.
تفاصيل القرار الجمهوري رقم 262 لسنة 2025
نُشر القرار في الجريدة الرسمية في العدد 21 تابع بتاريخ 22 مايو 2025، ويحمل رقم 262 لسنة 2025، ويتضمن العفو عن بعض الفئات من المحكوم عليهم في قضايا جنائية بمناسبة عيد الأضحى، الموافق العاشر من ذي الحجة 1446 هجرية، والذي يحل فلكيًا في 6 يونيو المقبل.
الفئات المشمولة بالعفو الرئاسي
- المحكوم عليهم بالسجن المؤبد: بشرط أن يكونوا قد قضوا في السجن 15 سنة ميلادية كاملة حتى تاريخ العيد، ويتم إخضاعهم للمراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات بعد الإفراج.
- المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية: إذا كان قد تم تنفيذ ثلث مدة العقوبة على الأقل، بشرط ألا تقل فترة التنفيذ عن 4 أشهر.
- المحكوم عليهم بعدة عقوبات: عن جرائم وقعت قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل، بشرط تنفيذ ثلث مجموع مدد هذه العقوبات.
لا يُطبق قرار المراقبة الشرطية إلا إذا نص القانون عليها أو كانت محكومًا بها من المحكمة، ويُراعى في ذلك ألا تتجاوز المدة المقررة للعفو.
الجرائم المستثناة من العفو
رغم شمول القرار لفئات واسعة، فقد نص صراحة على استثناء المحكوم عليهم في بعض الجرائم الخطيرة، من أبرزها:
- الجرائم المتعلقة بأمن الدولة من الخارج أو الداخل.
- جرائم المفرقعات، والرشوة، والتزوير.
- الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر والثالث والسادس عشر من الكتاب الثاني لقانون العقوبات.
دلالات القرار وأبعاده الاجتماعية
يعكس القرار الجمهوري حرص الدولة على تعزيز الجوانب الإنسانية والاجتماعية، خصوصًا خلال المناسبات الدينية، من خلال منح فرصة جديدة للمفرج عنهم للاندماج مجددًا في المجتمع. كما يُعد خطوة مهمة نحو تخفيف الضغط على مؤسسات الإصلاح والتأهيل، بشرط الالتزام بضوابط دقيقة تحفظ الأمن العام.
إجراءات لاحقة متوقعة
من المنتظر أن تبدأ وزارة الداخلية ومؤسسات تنفيذ الأحكام في تطبيق القرار فورًا، من خلال تشكيل لجان لفحص ملفات المحكوم عليهم وتحديد المستحقين للعفو بناءً على شروط القرار. كما ستُراعى كافة الإجراءات القانونية لضمان العدالة والشفافية في تنفيذ هذا العفو.
القرار الجمهوري رقم 262 لسنة 2025 يمثل لمسة إنسانية في وقت يحتفي فيه المصريون بعيد الأضحى المبارك، ويعيد الأمل لعشرات الأسر التي تنتظر عودة أحبائها من خلف القضبان. ومع استمرار الدولة في تبني هذا النهج خلال المناسبات الكبرى، تظل مثل هذه القرارات مؤشرًا إيجابيًا على التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الإنساني.