قرار رئاسي لتعزيز الطاقة المتجددة في مصر .. تخصيص أراضٍ بالبحر الأحمر

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا هامًا يعزز توجه مصر نحو الطاقة النظيفة. يهدف القرار إلى تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي لإقامة محطات طاقة متجددة في محافظة البحر الأحمر. يأتي هذا القرار في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

تفاصيل القرار الرئاسي

بموجب القرار رقم 232 لسنة 2025، تم تخصيص حوالي 97,357 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة في محافظة البحر الأحمر. هذه الأراضي ستكون تحت إدارة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة. الهدف هو إنشاء محطات طاقة متجددة، مثل محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بطريقة صديقة للبيئة.

• المساحة المخصصة: 97,357 فدانًا.
• الموقع: محافظة البحر الأحمر.
• الجهة المستفيدة: هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
• الغرض: إقامة محطات طاقة متجددة.

أهمية القرار لمستقبل الطاقة في مصر

يعد هذا القرار خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة. محافظة البحر الأحمر تتمتع بموقع جغرافي مثالي، حيث تتلقى إشعاعًا شمسيًا قويًا وتتميز برياح قوية، مما يجعلها مناسبة لإنتاج الطاقة المتجددة. وفقًا لتقرير صادر عن الهيئة العامة للاستثمار، فإن مصر تهدف إلى إنتاج 42% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030.

فوائد المشروع

• تقليل الانبعاثات الكربونية: المحطات الجديدة ستساهم في خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.
• توفير فرص عمل: إنشاء المحطات سيخلق آلاف الوظائف في مجالات الهندسة والتشغيل.
• جذب الاستثمارات: المشروع سيجذب مستثمرين محليين ودوليين في قطاع الطاقة النظيفة.

دور هيئة الطاقة المتجددة

تتولى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة تنفيذ المشروع وفقًا للقوانين المعمول بها. الهيئة لديها خبرة واسعة في إدارة مشروعات الطاقة المتجددة، مثل مشروع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، الذي يعد أحد أكبر مجمعات الطاقة الشمسية في العالم. يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات حول عمل الهيئة عبر الموقع الرسمي للهيئة.

تحديات وتوقعات

على الرغم من الفوائد الكبيرة، قد تواجه المشروعات تحديات مثل الحاجة إلى تمويل ضخم وبنية تحتية متطورة. ومع ذلك، فإن التزام الحكومة المصرية بدعم الطاقة النظيفة يعزز التفاؤل. من المتوقع أن تسهم هذه المحطات في زيادة إنتاج الكهرباء بنسبة كبيرة خلال السنوات القادمة، مما يدعم الاقتصاد الوطني.

يمثل قرار تخصيص الأراضي بالبحر الأحمر خطوة كبيرة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة. من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة، تسعى مصر إلى بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا. يبقى التركيز الآن على تنفيذ المشروع بكفاءة لتحقيق الأهداف المرجوة.