في خطوة رسمية مفاجئة تصب في إطار إجراءات توطين سوق العمل، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية قرارًا يقضي بمنع اليمنيين من العمل في مجموعة من المهن اعتباراً من 1446 هـ. ويأتي القرار ضمن مساعي المملكة لإعادة تنظيم الفرص الوظيفية لصالح المواطنين في ظل رؤية 2030.
خلفية القرار وأسبابه
تشكل العمالة اليمنية واحدة من أكبر جاليات الوافدين في البلاد، وتنتشر في قطاعات متنوعة تشمل الصحة والتعليم والهندسة والتجارة. ومع التوسع المتزايد في عددهم، واجه عدد من المواطنين تحديات في الحصول على وظائف، الأمر الذي دفع الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات تقنينية تعتبر جزءًا من سياسية السعودة. وبحسب تصريحات رسمية، تهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم سوق العمل، ومنع التستر التجاري، وحماية حقوق العاملين أنفسهم من الوظائف غير النظامية. قرار صادم.. السعودية تمنع اليمنيين من العمل في عدد من المهن اعتباراً من 1446 هـ
ما هي المهن الممنوعة على اليمنيين؟
أعلنت الجهات الرسمية أن اليمنيين لم يعودوا مؤهلين للعمل في هذه القطاعات:
المهن الصحية كافة: كالتمريض والصيادلة والأطباء.
التخصصات الهندسية المختلفة.
الوظائف الحكومية والمناصب العامة.
المجال القانوني والمالي مثل المحاماة والمحاسبة.
قطاع التعليم والإعلام.
المهن المسموح بها لليمنيين
رغم القيود، يظل بإمكان المواطنين اليمنيين العمل في هذه المجالات:
الزراعة وتربية المواشي.
مهن البناء والنقليات اليدوية.
التدريس في مؤسسات التعليم العالي.
الحرف اليدوية مثل الطبخ والكهرباء والميكانيكا.
تكنولوجيا المعلومات.
بعض التخصصات الطبية وفق ضوابط محددة.
ردود فعل وتأثير إنساني
واجه القرار ردود فعل متباينة من العاملين اليمنيين، حيث أشار بعض المختصين في جنوب السعودية إلى ضرورة توفير بدائل مناسبة، خاصة للكوادر التعليمية والطبية الذين تم إنهاء عقودهم دون تعويض واضح :contentReference[oaicite:4]{index=4}. كما أثارت العديد من المنظمات الحقوقية قلقها إزاء إمكانية انهيار مصدر دخل الآلاف من الأُسر اليمنية في ظل التحديات الإنسانية الراهنة :contentReference[oaicite:5]{index=5}.
كيف يعزز هذا القرار أهداف رؤية 2030؟
تؤكد المملكة أن هذه الخطوة انطلقت من منطلق أولويتها للمواطنين، وتندرج ضمن جهود “السعودة” التي تستهدف توفير وظائف للسعوديين بنسبة أعلى. ويُعديزيد القرار من الضغط على أصحاب الأعمال للالتزام بنسبة التوطين في بيئة العمل. وتعتبر هذه العملية امتدادًا لجهود الضبط التنظيمي لسوق العمالة، التي تشمل أيضًا ضبط الإقامات غير النظامية، وتحفيز نقل الخبرات الوطنية للمناصب الحساسة.
التحديات والمخاطر المرافقة
رغم الانفراجة المحتملة لسوق العمل السعودي، إلا أن هذا القرار يحمل في طياته تحديات، مثل:
فقدان الوظائف للأسر اليمنية وسوء انعكاسه على الدعم المادي لأقربائهم في اليمن.
تحديات إنسانية متعاظمة إذا تم ترحيل أعداد كبيرة دون إعِدّ بدائل مناسبة.
الحاجة إلى حماية خبرات طبية وهندسية يمنية أسهمت سابقًا في تنمية القطاعات الوطنية.
مخاطر أمنية واجتماعية في حال لم يتم تطبيق إجراءات الترحيل والتنظيم بشكل إنساني ومدروس.
خلاصة وتوقعات مستقبلية
تندرج الإجراءات ضمن استراتيجية وطنية لتعزيز فرص العمل أمام السعوديين، لكنها تفتح الباب لتداعيات إنسانية تتطلب حلولًا متوازنة. إن الحفاظ على الخبرات اليمنية ضمن القطاعات الحساسة بموجب ضوابط صارمة يمكن أن يخفف من الأثر السلبي لهذا القرار. وتبقى دعوة الخبراء لضرورة وضع آلية انتقالية واضحة للأفراد المتأثرين، تشمل التوظيف البديل أو دعم العودة الطوعية مع ضمانات للعيش، مطلبًا أساسيًا لنجاح هذه الخطوة في إطار متوازن ومنصف.
