في خطوة مفصلية أثارت تفاعلًا واسعًا على مستوى الشارع السعودي، أعلنت المملكة العربية السعودية عن صدور قرار ملكي بإلغاء السعودة عن 13 مهنة مختلفة، مما يتيح المجال مجددًا أمام العمالة الأجنبية للعمل في هذه الوظائف داخل القطاع الخاص. القرار جاء ضمن رؤية شمولية تنفذها الدولة لضبط التوازن بين التوطين المستهدف للوظائف وبين تلبية احتياجات السوق من الكفاءات المتخصصة. وتهدف المملكة من خلال هذه الإجراءات إلى دعم القطاعات الاقتصادية المتنوعة دون التأثير على فرص العمل المتاحة للمواطنين، مع مراعاة التنوع المهني الذي يتطلبه الاقتصاد الوطني المتطور في ظل تنفيذ رؤية السعودية 2030.
المهن التي شملها قرار إلغاء السعودة
بموجب القرار الملكي الجديد، أُلغيت السعودة عن 13 مهنة رئيسية، ما يسمح للوافدين بالتقدم والعمل فيها مجددًا دون مخالفات. وتشمل هذه الوظائف:
مدير المبيعات
كاتب الحسابات
السكرتير التنفيذي
مندوب المبيعات
مدير الحسابات
مندوب المشتريات
بائع في المحلات التجارية
المحاسب
أمين المستودع
الممرض
مهندس الإنتاج
اختصاصي الجودة
أخصائي الدعم الفني
ويهدف هذا القرار إلى تعزيز مرونة سوق العمل، خاصة في المهن التي تتطلب خبرات عملية أو تخصصات دقيقة غير متوفرة بشكل كافٍ في السوق المحلي. قرار ملكي بإلغاء سعودة 13 مهنة في السعودية.. تفاصيل المهن المسموح بها للوافدين والعقوبات المرتبطة بالمخالفات
المهن غير المسعودة رسميًا والمسموح بها للوافدين
إضافة إلى المهن التي تم رفع السعودة عنها، هناك قائمة من الوظائف التي لم تُدرج ضمن قرارات التوطين منذ البداية، ولا تزال متاحة أمام الوافدين دون أي اشتراطات. وتشمل أبرزها:
حارس ومزارع منزلي
مدرس خاص
سفرجي وقهوجي منزلي
خياط منزلي
عامل مساند
سائقة خاصة
مباشر ومدير منزلي
عقوبات مخالفة قرارات السعودة في السعودية
في المقابل، شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة الالتزام باللوائح المنظمة للعمل في المملكة، مؤكدة أن تشغيل الوافدين في المهن التي لا تزال خاضعة للسعودة دون تصاريح يُعد مخالفة جسيمة، وتترتب عليه العقوبات التالية:
غرامة تصل إلى 20,000 ريال عن كل وافد يعمل في مهنة محصورة على السعوديين.
محاسبة صاحب العمل وتغريمه إذا ثبت تشغيله وافدًا في مهنة مسعودة.
فرض غرامة 10,000 ريال عند تشغيل الرجال في وظائف مخصصة للنساء أو العكس.
غرامة 5,000 ريال عند إصدار شهادة عمل مزورة لعامل وافد.
غرامة إضافية تصل إلى 20,000 ريال عن كل عامل أجنبي تم تعيينه في وظيفة مسعودة داخل المؤسسة.
أبعاد القرار وتأثيره على سوق العمل
يُنظر إلى هذا القرار على أنه محاولة مرنة لإعادة ضبط سوق العمل في ظل التحديات الاقتصادية والتحولات السريعة في مختلف القطاعات. ومن المتوقع أن يسهم في:
معالجة النقص الحاد في بعض المهن المتخصصة.
رفع كفاءة التشغيل والإنتاج في قطاعات حيوية مثل الصحة والمحاسبة والمبيعات.
تعزيز استقطاب الكفاءات الدولية لدعم التطوير التقني والمؤسسي داخل المملكة.
ومع أن القرار قد يثير بعض المخاوف المتعلقة بتقليص الفرص أمام المواطنين، إلا أن الجهات الرسمية أكدت استمرار جهود التوطين المتوازي في قطاعات أخرى، بالتوازي مع تدريب وتأهيل الكوادر السعودية للمنافسة الفعلية. جدير بالذكر أن الوزارة تتيح عبر منصاتها الرقمية إمكانية التحقق من المهن المسعودة، وتقديم الشكاوى ضد أي مخالفة، في إطار تعزيز الشفافية وتطبيق القوانين بشكل عادل ومنضبط. وفي الختام، يعكس هذا القرار طبيعة السياسة السعودية الجديدة في إدارة سوق العمل، التي توازن بين التوطين والكفاءة، وتُراعي مستجدات الاقتصاد المحلي والعالمي في آنٍ واحد.
