قرار ملكي بإلغاء سعودة 13 مهنة في السعودية.. فتح باب التوظيف للوافدين مجددًا
في تحول بارز في سياسات سوق العمل بالمملكة العربية السعودية، صدر مؤخرًا قرار ملكي بإلغاء السعودة عن 13 مهنة، مما يسمح للعمالة الأجنبية بالعودة إلى مزاولة هذه الوظائف. يأتي هذا القرار ضمن مساعي الحكومة لتحقيق التوازن بين تمكين الكوادر الوطنية وتلبية احتياجات السوق من الخبرات المتنوعة، خاصة في القطاعات الحيوية التي تتطلب كفاءات متخصصة.
ما هي المهن التي أُعيد فتحها أمام العمالة الأجنبية؟
شملت قائمة المهن التي لم تعد مقتصرة على المواطنين فقط 13 مهنة رئيسية، تمثل قطاعات إدارية وطبية وتقنية وتجارية، وهي:
- مدير المبيعات
- كاتب الحسابات
- السكرتير التنفيذي
- مندوب المبيعات
- مدير الحسابات
- مندوب المشتريات
- بائع في المحلات التجارية
- المحاسب
- أمين المستودع
- الممرض
- مهندس الإنتاج
- اختصاصي الجودة
- أخصائي الدعم الفني
لماذا تم اتخاذ هذا القرار؟
أوضحت الجهات المعنية أن القرار جاء بعد تقييم شامل لسوق العمل، حيث تبين أن بعض المهن تشهد نقصًا في الكوادر المؤهلة من المواطنين. ولتفادي حدوث فجوة في التخصصات المطلوبة، تم السماح للوافدين المؤهلين بالعودة لشغل هذه المناصب، ضمن أطر تنظيمية جديدة تضمن جودة الأداء وكفاءة العمل.
المهن المستثناة من السعودة حتى الآن
إضافة إلى المهن الـ13 التي تم رفع الحظر عنها، هناك عدد من الوظائف التي لم تكن مشمولة بقرارات التوطين منذ البداية، وهي متاحة بالكامل للعمالة الأجنبية دون قيود:
- حارس ومزارع منزلي
- مدرس خاص
- سفرجي وقهوجي منزلي
- خياط منزلي
- عامل مساند
- سائقة خاصة
- مباشر ومدير منزلي
تحذير: عقوبات صارمة على من يخالف أنظمة التوطين
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن تشغيل العمالة الوافدة في المهن المسعودة بدون تصريح نظامي يُعد مخالفة صريحة، وتُطبق عليه العقوبات التالية:
- غرامة 20,000 ريال عن كل وافد يعمل في مهنة مقتصرة على السعوديين.
- محاسبة صاحب المنشأة وتغريمه في حال تشغيل وافدين في وظائف مسعودة.
- غرامة 10,000 ريال عند تشغيل الرجال في وظائف مخصصة للنساء أو العكس.
- غرامة 5,000 ريال على إصدار شهادة عمل غير نظامية لوافد.
- غرامة إضافية 20,000 ريال عن كل وافد يُعيَّن في وظيفة محظورة عليه.
تأثير القرار على العمالة والسوق السعودي
من المتوقع أن يُسهم هذا القرار في تنشيط سوق العمل، وفتح الباب أمام الاستفادة من خبرات وافدة مؤهلة، خاصة في القطاعات التي يصعب شغلها محليًا على المدى القصير. كما سيمنح الشركات مرونة أكبر في التوظيف، مع الاستمرار في برامج التدريب والتوطين على المدى الطويل.
ختامًا
يمثل قرار إلغاء سعودة 13 مهنة خطوة إستراتيجية نحو بناء سوق عمل أكثر مرونة وتنافسية. ومن الضروري على الشركات والأفراد الالتزام باللوائح الجديدة لتفادي الغرامات والعقوبات، والاستفادة المثلى من التعديلات التنظيمية بما يحقق مصالح الجميع.