في خطوة استراتيجية لإعادة التوازن إلى سوق العمل السعودي، أُعلن رسميًا عن صدور قرار ملكي يقضي بإلغاء سعودة 13 مهنة كانت في السابق محصورة على المواطنين السعوديين فقط. ويأتي هذا التحول في إطار السياسة المرنة التي تعتمدها المملكة لتلبية احتياجات السوق المحلية من الخبرات والكوادر، مع الحفاظ في الوقت نفسه على فرص العمل للمواطنين السعوديين في القطاعات الحيوية.
تفاصيل المهن التي تم إلغاء سعودتها
تضمن القرار الجديد السماح للوافدين بالعمل مجددًا في عدد من الوظائف التي كانت مشمولة سابقًا بقرارات التوطين. وتشمل قائمة المهن المعلن عنها ما يلي:
مدير المبيعات
كاتب الحسابات
السكرتير التنفيذي
مندوب المبيعات
مدير الحسابات
مندوب المشتريات
بائع المحلات التجارية
المحاسب
أمين المستودع
الممرض
مهندس الإنتاج
اختصاصي الجودة
أخصائي الدعم الفني
ويُتوقع أن يساهم هذا القرار في سد النقص الحاد في بعض التخصصات الفنية والإدارية، خاصة في ظل توسع المشروعات والطلب المتزايد على الكفاءات المدربة. قرار ملكي يلغي سعودة 13 مهنة في السعودية ويفتح المجال للوافدين للعمل مجددًا
المهن غير المسعودة رسميًا في السعودية
رغم استمرار توجه المملكة نحو التوطين، إلا أن هناك مجموعة من المهن لا تزال متاحة للوافدين بشكل قانوني وغير مشمولة بقرارات السعودة. وتشمل أبرز هذه المهن:
حارس ومزارع منزلي
مدرس خاص
سفرجي وقهوجي منزلي
خياط منزلي
عامل مساند
سائقة خاصة
مباشر ومدير منزلي
ويمكن للوافدين مزاولة هذه المهن بدون الحاجة إلى تصاريح خاصة من وزارة الموارد البشرية، ما دامت تندرج تحت قائمة الوظائف غير المسعودة.
تحذيرات صارمة: عقوبات العمل في المهن المسعودة بدون تصريح
في المقابل، شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة الالتزام بالأنظمة، وحذرت من العمل أو التوظيف في المهن المسعودة دون تصريح نظامي. ومن أبرز العقوبات المقررة ما يلي:
غرامة تصل إلى 20,000 ريال سعودي عن كل عامل وافد يعمل في مهنة محصورة على السعوديين.
محاسبة صاحب العمل وتغريمه إذا ثبت تشغيله وافدًا في وظيفة مسعودة.
غرامة 10,000 ريال عند تشغيل الرجال في وظائف مخصصة للنساء أو العكس.
غرامة 5,000 ريال عند إصدار شهادة عمل مزورة لأي عامل وافد.
غرامة إضافية قدرها 20,000 ريال لكل حالة تعيين أجنبي في مهنة سعودية دون إذن.
وأكدت الوزارة استمرار الحملات الرقابية بالتعاون مع الجهات الأمنية لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
بين التوطين والانفتاح على الكفاءات.. سياسة متوازنة
تعكس هذه الخطوة مرونة الحكومة السعودية في التعاطي مع متغيرات سوق العمل، حيث تسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين دعم المواطنين الباحثين عن عمل، وتوفير احتياجات الاقتصاد الوطني من المهارات والخبرات النوعية التي يصعب توفرها محليًا في بعض التخصصات. وتواصل وزارة الموارد البشرية مراقبة أداء السوق وتحليل بيانات التوظيف، لضمان تحقيق أهداف رؤية 2030 في زيادة نسبة التوطين في القطاعات الحيوية، دون الإخلال بمستوى الكفاءة والإنتاجية.
خاتمة: رسالة للوافدين وأصحاب العمل
بالنظر إلى أهمية هذا التحديث، يُنصح الوافدون الراغبون بالعمل في المملكة بالاطلاع على قائمة المهن المتاحة رسميًا، والتأكد من الحصول على التصاريح اللازمة. كما يُطلب من أصحاب العمل تحديث بيانات منشآتهم والتقيد التام بالقوانين، لتفادي الغرامات والمخالفات التي قد تؤثر سلبًا على سير أعمالهم. هذه القرارات تمثل خطوة مهمة في تنظيم سوق العمل السعودي بشكل أكثر مرونة وفعالية، بما يخدم الصالح العام ويُعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني.
