في تحول مفاجئ يعكس مرونة السياسات الاقتصادية في المملكة، صدر قرار ملكي جديد يقضي بإلغاء سعودة 13 مهنة، ما يفتح المجال مجددًا أمام الوافدين للعمل في وظائف كانت حتى وقت قريب محصورة على المواطنين السعوديين فقط. ويأتي القرار في إطار التوجهات الحكومية الرامية إلى تلبية احتياجات سوق العمل، وتحقيق التوازن بين توطين الوظائف واستقطاب الكفاءات الأجنبية في القطاعات الحيوية.
قائمة المهن التي تم إلغاء سعودتها رسميًا
شملت القائمة الجديدة عددًا من المهن التي تحتاجها الأسواق السعودية بشكل متزايد، لا سيما في القطاعات الإدارية والفنية. وتشمل المهن التي أصبح بإمكان الوافدين شغلها:
مدير المبيعات
كاتب الحسابات
السكرتير التنفيذي
مندوب المبيعات
مدير الحسابات
مندوب المشتريات
بائع في المحلات التجارية
المحاسب
أمين المستودع
الممرض
مهندس الإنتاج
اختصاصي الجودة
أخصائي الدعم الفني
ويُتوقع أن تُساهم هذه الخطوة في معالجة النقص في بعض التخصصات، ودعم تنفيذ المشاريع الوطنية الكبرى ضمن رؤية السعودية 2030. قرار ملكي يُلغي سعودة 13 مهنة في السعودية ويفتح المجال للوافدين مجددًا
المهن غير المسعودة التي يُسمح للوافدين العمل بها
رغم استمرار سياسة التوطين، ما زال بإمكان الوافدين العمل في وظائف لا تخضع لنظام السعودة، مثل:
حارس ومزارع منزلي
مدرس خاص
سفرجي وقهوجي منزلي
خياط منزلي
عامل مساند
سائقة خاصة
مباشر أو مدير منزلي
ويُشترط على جميع العمالة الوافدة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
تحذيرات مشددة من تشغيل الوافدين في المهن المسعودة
أوضحت الوزارة أنها مستمرة في تنفيذ حملات رقابية على الشركات والمنشآت لضبط المخالفات، مؤكدة أن تشغيل الوافدين في مهن مخصصة للمواطنين سيُعرض أصحاب العمل للعقوبات التالية:
غرامة 20,000 ريال عن كل وافد يعمل في مهنة مسعودة.
غرامة 10,000 ريال لتوظيف رجل في وظيفة نسائية أو العكس.
غرامة 5,000 ريال لإصدار شهادة عمل مزورة.
غرامة إضافية 20,000 ريال لتعيين وافد دون تصريح نظامي.
سياسة توظيف مرنة تدعم الاستدامة الاقتصادية
يعكس القرار الجديد توجهًا متوازنًا من الحكومة السعودية، يجمع بين توفير فرص عمل للمواطنين، والانفتاح على استقطاب كفاءات من الخارج عند الحاجة. وتهدف هذه السياسة إلى رفع كفاءة سوق العمل، وتحقيق استدامة اقتصادية تلبي تطلعات النمو والتوسع العمراني والصناعي في المملكة.
رسالة للوافدين وأصحاب الأعمال
دعت وزارة الموارد البشرية الوافدين الراغبين بالعمل في السعودية إلى التحقق من المهن المسموح بها، وعدم الانخراط في وظائف محصورة على المواطنين، إلا بعد التأكد من إلغاء السعودة عنها. كما طالبت أصحاب المنشآت بضرورة تحديث بيانات موظفيهم عبر المنصات الرسمية، والالتزام التام بتعليمات الوزارة، تفاديًا للغرامات والعقوبات. ويُمثل هذا القرار خطوة إضافية نحو تنظيم سوق العمل السعودي بطريقة أكثر مرونة وفعالية، تعكس رغبة الدولة في جذب الكفاءات وتحقيق التوازن المطلوب في مختلف القطاعات.
