قرار ملكي يُلغي سعودة 13 مهنة في السعودية ويُعيد فتحها للوافدين.. تفاصيل شاملة وتوجيهات رسمية
في خطوة تُعبر عن مرونة السياسات الاقتصادية السعودية وقدرتها على التكيّف مع متطلبات سوق العمل المتغير، صدر قرار ملكي جديد يُلغي سعودة 13 مهنة كانت سابقًا مقتصرة على المواطنين السعوديين، فاتحًا المجال من جديد أمام الوافدين المؤهلين للعمل فيها. ويأتي هذا القرار الاستثنائي ضمن توجهات المملكة لتحقيق التوازن بين توطين الوظائف وتوفير كفاءات مهنية متخصصة لتغطية احتياجات المشاريع التنموية المتسارعة في مختلف القطاعات.
القائمة الرسمية للمهن التي تم إلغاء سعودتها
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قائمة المهن التي أصبح يُسمح للوافدين بالعمل فيها دون قيود التوطين السابقة، وهي:
- مدير المبيعات
- كاتب الحسابات
- السكرتير التنفيذي
- مندوب المبيعات
- مدير الحسابات
- مندوب المشتريات
- بائع في المحلات التجارية
- المحاسب
- أمين المستودع
- الممرض
- مهندس الإنتاج
- اختصاصي الجودة
- أخصائي الدعم الفني
ويُتوقع أن يُسهم هذا القرار في سد الفجوة المهنية في القطاعات الحيوية، خاصة المجالات الإدارية والفنية التي تواجه نقصًا في الكوادر المحلية المؤهلة.
المهن غير المسعودة التي لا تزال متاحة للوافدين
رغم التوسع في التوطين، لا تزال بعض الوظائف مفتوحة بالكامل أمام الوافدين، دون الحاجة إلى تصريح خاص، ومن أبرزها:
- حارس ومزارع منزلي
- مدرس خاص
- سفرجي وقهوجي منزلي
- خياط منزلي
- عامل مساند
- سائقة خاصة
- مباشر ومدير منزلي
هذه الوظائف تُتيح فرص عمل قانونية للوافدين ضمن ضوابط نظامية واضحة تضمن الحقوق وتُسهّل الرقابة.
تحذيرات مشددة من العمل في المهن المسعودة دون تصريح
أكدت وزارة الموارد البشرية أن أي ممارسة لمهنة مسعودة من قبل وافد تُعد مخالفة جسيمة يعاقب عليها القانون، وأعلنت عن سلسلة من الغرامات والعقوبات، أبرزها:
- غرامة 20,000 ريال عن كل وافد يعمل في مهنة مقتصرة على السعوديين.
- تغريم صاحب المنشأة في حال ثبوت تشغيل وافد في مهنة سعودية.
- غرامة 10,000 ريال لتوظيف رجال في وظائف نسائية أو العكس.
- غرامة 5,000 ريال لإصدار شهادة عمل مزورة.
- غرامة إضافية 20,000 ريال لتعيين وافد بدون تصريح.
وتقوم فرق التفتيش بتنفيذ حملات ميدانية ورقابية بالتعاون مع الجهات الأمنية لضبط المخالفين والتأكد من التزام جميع المنشآت بالقوانين.
بين التوطين والانفتاح: سياسة توازن ذكية
يعكس القرار الملكي نهجًا جديدًا في إدارة ملف سوق العمل، إذ تهدف السياسات الحديثة إلى:
- دعم الاقتصاد بكفاءات عالية من داخل وخارج المملكة.
- الحفاظ على أولوية التوظيف للمواطنين في قطاعات استراتيجية.
- توفير بيئة عمل متنوعة تُسهم في نقل الخبرات وتبادل المعرفة.
- تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 في رفع كفاءة الإنتاجية والاعتماد على رأس المال البشري المؤهل.
رسالة توعوية: التزامك بالقانون يضمن استقرارك المهني
تدعو الوزارة كافة الوافدين الراغبين في العمل بالمملكة إلى ضرورة التأكد من قائمة المهن المصرح بها، والحصول على التصاريح النظامية. كما تحث أصحاب المنشآت على تحديث بيانات موظفيهم بشكل دوري، وتجنّب تشغيل أي عامل في مهنة مسعودة بدون إذن رسمي.
خاتمة: خطوة نحو تنظيم أكثر مرونة في سوق العمل
يمثل هذا القرار محطة مهمة في تنظيم سوق العمل السعودي بطريقة متوازنة تجمع بين الانضباط والمرونة، وتُهيّئ بيئة عمل جاذبة للمواهب المحلية والدولية. ويُنتظر أن يُسهم في تعزيز التنافسية، وتحقيق استدامة اقتصادية تنسجم مع التطلعات الوطنية الكبرى.