أثارت أنباء متداولة في الأيام الأخيرة حالة من القلق بين آلاف العائلات المقيمة في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد انتشار تقارير غير رسمية تفيد بوجود زيادة مرتقبة في رسوم تجديد الإقامة، خاصة لبعض الفئات المهنية. وانتشرت هذه الأنباء على نطاق واسع، ما دفع الكثير من زوجات المقيمين والمغتربين إلى التساؤل عن مستقبل إقامات أزواجهن، وسط حالة من عدم اليقين والمخاوف من تكاليف إضافية قد تؤثر على استقرار الأسر المغتربة. وفي ظل هذا الجدل، أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانًا توضيحيًا نفت فيه رسميًا وجود أي قرار جديد يتعلق بزيادة رسوم الإقامة في الوقت الراهن، مؤكدة أن ما يتم تداوله هو شائعات لا تستند إلى مصادر موثوقة.
ما هي الرسوم الرسمية المعتمدة حاليًا لتجديد الإقامة؟
بحسب ما هو منشور رسميًا عبر منصات وزارة الداخلية، لا تزال الرسوم السنوية لتجديد الإقامة للمقيمين في السعودية على النحو التالي:
العاملون في القطاع الخاص: 660 ريال سعودي.
المرافقون (الزوجة، الأبناء…): 2000 ريال سعودي.
العمالة المنزلية: 600 ريال سعودي.
تُدفع هذه الرسوم سنويًا عند تجديد الإقامة، ويُطلب من صاحب العمل أو الكفيل أو المقيم تقديم المستندات المطلوبة عبر منصات إلكترونية مثل “أبشر” أو “مقيم”، لتسهيل الإجراءات وضمان عدم التأخير أو التعرض لغرامات إضافية. قرار وزارة الداخلية السعودية بشأن رسوم تجديد الإقامة يثير الجدل.. وهذه الحقيقة الكاملة
من هم المعفيون من رسوم تجديد الإقامة؟
تقوم المملكة العربية السعودية بتقديم إعفاءات لبعض الفئات من رسوم تجديد الإقامة مراعاةً لظروفهم الاجتماعية أو الدراسية، وجاءت قائمة الفئات المعفاة كالتالي:
الطلاب الأجانب الحاصلون على منح دراسية في الجامعات السعودية.
الإناث غير المتزوجات دون سن 18 عامًا.
المواطنون من دول مجلس التعاون الخليجي.
أبناء المرأة السعودية من زوج غير سعودي.
زوجات المواطنين السعوديين من جنسيات أجنبية.
يشترط تقديم الوثائق الثبوتية التي تؤكد انطباق شروط الإعفاء، ويتم النظر فيها من قبل الجهات المعنية قبل البت في القرار.
ما المطلوب لتجديد الإقامة بنجاح؟
تتم عملية تجديد الإقامة إلكترونيًا، ويُطلب من المقيمين تجهيز المستندات التالية:
نموذج طلب تجديد الإقامة.
جواز سفر ساري المفعول.
بطاقة الإقامة الحالية.
صورة شخصية حديثة.
بطاقة الهوية الوطنية للكفيل (في حال وجوده).
ويُنصح ببدء إجراءات التجديد قبل انتهاء صلاحية الإقامة بفترة كافية، تفاديًا لأي غرامات مالية أو عوائق قانونية.
رسالة إلى المقيمين: لا تصدقوا كل ما يُتداول
في ظل سرعة تداول الأخبار عبر المنصات الاجتماعية، تُشدد الجهات الحكومية السعودية على ضرورة تحري الدقة والرجوع للمصادر الرسمية فقط. ووفقًا لوزارة الداخلية، لا توجد أي تعديلات حالية على رسوم الإقامة، وأي قرار جديد سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو حساباتها المعتمدة. وفي ضوء ذلك، يُنصح المقيمون بعدم اتخاذ أي قرارات بناءً على الشائعات، خاصة تلك المتعلقة بزيادة الرسوم أو التغييرات في نظام الإقامة، والانتظار حتى صدور البيانات الرسمية. يمكن متابعة التحديثات الجديدة عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية.
