في خطوة تنظيمية جديدة تهدف إلى تعزيز المهنية والهوية المؤسسية في سوق العمل السعودي، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تعديل رسمي على الفقرة الأولى من المادة 38 في نموذج لائحة تنظيم العمل. ويقضي هذا التعديل بإلزام كافة العاملين – بغض النظر عن جنسياتهم – بالالتزام بزي عمل موحد يراعي طبيعة الوظيفة ويعكس مظهرًا مهنيًا لائقًا داخل بيئة العمل. وجاء هذا القرار الوزاري الصادر عن أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية، بعد مراجعات موسعة شملت عدة جهات تنظيمية وتنفيذية، بهدف رفع مستوى الانضباط والاحتراف في بيئات العمل المختلفة، مع حظر ارتداء الثوب السعودي من قبل العمالة الوافدة في المهن التي تتطلب زيًا مهنيًا خاصًا.
ضوابط جديدة للزي في بيئة العمل
وفقًا للتعديل الجديد، أصبحت كل منشأة في المملكة ملزمة بوضع تعليمات مكتوبة تخص الزي الرسمي لجميع موظفيها، على أن تتضمن هذه التعليمات مواصفات الزي المعتمد والعقوبات المرتبطة بعدم الالتزام بها. ويُعد هذا التغيير جزءًا من رؤية أشمل تهدف إلى توحيد المظهر المهني وتعزيز هوية المؤسسات على اختلاف أنشطتها.
أسباب القرار: مهنية، تمييز وظيفي، وهوية مؤسسية
توضح الوزارة أن ارتداء العمالة الوافدة لزي تقليدي محلي كالثوب السعودي في بعض المهن قد يسبب ارتباكًا في التمييز بين العاملين والإداريين أو الموظفين الرسميين. لذلك، جاء القرار للحد من الخلط بين الوظائف، وضمان بروز الطابع الرسمي والتنظيمي داخل المنشآت، بما يتوافق مع الهوية المهنية لكل قطاع. قرار وزاري يُلزم الأجانب بارتداء زي عمل موحد ويمنع ارتداء الثوب السعودي داخل المنشآت
العقوبات والتطبيق الفوري
أكدت الوزارة أن المنشآت التي تخالف التعليمات الجديدة ستكون معرضة للعقوبات حسب نظام العمل السعودي، مع تحديث دوري لجدول المخالفات والعقوبات وفق متغيرات السوق. وسيتم تفعيل جولات تفتيشية مفاجئة لضمان الالتزام الفعلي بالقرار.
ماذا يعني القرار للمنشآت والعاملين؟
لأصحاب الأعمال: ضرورة إعداد لائحة داخلية تفصيلية حول الزي، تشمل نوعه وألوانه ومتطلبات الالتزام به.
للعاملين: الالتزام التام بالزي الرسمي الذي تحدده المنشأة، مع إدراك أن عدم الالتزام قد يؤدي إلى جزاءات إدارية.
نعم، القرار يسري على جميع القطاعات والمهن دون استثناء، سواء كانت منشآت تجارية، صناعية، خدمية أو تعليمية، وهو ما يتماشى مع الجهود الشاملة لضبط سوق العمل وتطبيق أعلى معايير المهنية والشفافية.
ردود فعل متباينة على القرار
على منصات التواصل الاجتماعي، جاءت ردود الفعل متنوعة، حيث عبّر كثيرون عن دعمهم للقرار معتبرين أنه يعزز المهنية والانضباط، بينما رأى آخرون أنه قد يؤثر على طبيعة بعض الأعمال أو يفرض أعباءً إضافية على بعض المنشآت الصغيرة.
خطوة نحو تنظيم بيئة العمل السعودي
في المجمل، يُعد هذا القرار خطوة جديدة في مسار إصلاحات سوق العمل السعودي، ويعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز الثقافة المؤسسية داخل الشركات والمصانع والمؤسسات المختلفة، مما يسهم في تحسين بيئة العمل، وضمان التميّز والتطور المهني في المملكة.
