متابعة حكومية لمنظومة الدعم في مصر .. نحو نظام أكثر كفاءة وعدالة

في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه بفعالية وعدالة، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم لمتابعة سير العمل في تنفيذ نظام الدعم الحكومي، وتعزيز حوكمته بالاعتماد على أحدث الوسائل الرقمية.

منظومة الدعم على رأس أولويات الحكومة

شدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة رفع كفاءة إدارة الدعم من خلال أدوات الرقابة والتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي هو تقليل الهدر وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا. كما أكد على أن الحكومة تسعى إلى تحقيق الشفافية الكاملة وتكافؤ الفرص في توزيع المخصصات التموينية، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

الكارت الموحد: نقلة نوعية في صرف الدعم

قدم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عرضًا شاملاً حول منظومة الكارت الموحد التي يتم العمل على تنفيذها كبديل لبطاقات الدعم التمويني التقليدية. وأوضح أن هذه المنظومة ستبدأ تجريبيًا في محافظة بورسعيد، حيث تم بالفعل تسليم أكثر من 42 ألف كارت من أصل 171 ألف مستحق.

مميزات الكارت الموحد

• إتاحة صرف المقررات التموينية من خلال نظام إلكتروني آمن.
• دمج خدمات متعددة ضمن كارت واحد لتبسيط الإجراءات على المواطنين.
• تعزيز دقة استهداف الفئات المستحقة ومنع التكرار أو التلاعب.
• دعم التحول الرقمي وتحديث قواعد البيانات لضمان عدالة التوزيع.

دور وزارة الاتصالات في تأمين البنية الرقمية

أوضح المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات، أن الوزارة تواصل العمل مع وزارة التموين لتطوير البنية التحتية الرقمية، وضمان تكامل الأنظمة وتحقيق حماية متقدمة للبيانات، بما يتماشى مع معايير الأمن السيبراني، مؤكدًا أن هذه الخطوات ضرورية لتحقيق الاستدامة والكفاءة في المنظومة.

أهمية المتابعة والتقييم المستمر

وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة إعداد تقارير دورية لقياس تقدم العمل، والتدخل الفوري لتذليل أي تحديات تواجه التطبيق العملي للمنظومة، تمهيدًا لتوسيع نطاقها بعد الانتهاء من التجربة الأولية في بورسعيد. كما شدد على أن نجاح هذا المشروع يعد مؤشرًا هامًا على قدرة الحكومة على تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الحماية الاجتماعية.

التوجه العام: شفافية، عدالة، ورقمنة

تعكس هذه التحركات الحكومية سعي مصر الحثيث نحو تحديث آليات الدعم الاجتماعي، بحيث تكون مبنية على أسس من الشفافية، العدالة الاجتماعية، والتحول الرقمي، مما يعزز من فعالية سياسات الحماية الاجتماعية ويوفر للمواطنين آليات ميسرة وسريعة للحصول على حقوقهم التموينية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الجهود تتماشى مع التوجيهات الرئاسية بضرورة تحقيق الاستدامة الاقتصادية وترشيد الدعم دون المساس بحقوق المواطنين من الفئات الأولى بالرعاية.