مصر تؤكد موقفها الثابت .. لا لسياسة التجويع والعقاب الجماعي بحق الفلسطينيين
في إطار الجهود الدبلوماسية المصرية الرامية لاحتواء التصعيد في الأراضي الفلسطينية، عقد وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبد العاطي، لقاءً ثنائيًا مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية المقرر انعقادها في بغداد في 17 مايو 2025.
موقف مصر الرافض لانتهاكات الاحتلال في غزة
خلال اللقاء، شدد الوزير عبد العاطي على موقف مصر الثابت والرافض للانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، وخاصة سياسة التجويع والعقاب الجماعي التي تُمارس ضد المدنيين، مؤكدًا أن هذه الممارسات تشكل خرقًا صريحًا للقانون الدولي الإنساني، وتتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولي.
جهود مصرية لوقف إطلاق النار وتسهيل المساعدات
استعرض الوزير المصري المساعي التي تبذلها القاهرة لاستئناف وقف إطلاق النار، وتوفير ممرات آمنة لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية إلى قطاع غزة. وأكد أن مصر لن تدخر جهدًا في هذا الإطار، مشيرًا إلى التنسيق المستمر مع الشركاء الدوليين لضمان استمرار تدفق المساعدات.
إعادة إعمار غزة في صلب التنسيق الثنائي
ناقش الطرفان آليات تنفيذ خطة إعادة إعمار غزة، وهي أولوية مشتركة في المرحلة المقبلة. ومن المنتظر أن تستضيف مصر مؤتمرًا دوليًا لتنسيق جهود الإعمار، بالتعاون مع مؤسسات دولية ودول مانحة، ما يعكس دورها المحوري في دعم الشعب الفلسطيني.
تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من تولي الحكم في غزة
وفي ضوء الحاجة إلى استعادة الاستقرار المؤسسي في القطاع، تم التباحث بشأن السبل الكفيلة بتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من العودة إلى غزة، بما يضمن إدارة شؤون السكان وإنفاذ القانون. واعتبر الوزير عبد العاطي أن تحقيق هذا الهدف يمثل ضمانة لاستدامة أي جهود سلام مستقبلية.
قلق مصري من التصعيد في الضفة الغربية
الاجتماع تناول أيضًا الأوضاع المتدهورة في الضفة الغربية، حيث أدان الوزير المصري استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، والاقتحامات المتكررة من قبل المستوطنين، والتوسع الاستيطاني الذي يقوّض حل الدولتين. وطالب بضرورة وقف هذه الانتهاكات فورًا، وإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.
دور مصر الإقليمي في دعم القضية الفلسطينية
هذا اللقاء يأتي في سياق دور مصر المتواصل كوسيط رئيسي في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث تؤمن القاهرة بأن تحقيق سلام عادل وشامل لن يتحقق دون وقف فوري للعدوان، وبدء عملية سياسية تستند إلى مرجعيات الشرعية الدولية، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
دعوة لتحرك عربي مشترك في قمة بغداد
من المتوقع أن تثمر القمة العربية المقبلة عن مواقف موحدة تدعم الجهود المصرية والفلسطينية، وتدفع باتجاه بلورة موقف عربي قوي يدين العدوان ويدعو لتدخل دولي عاجل. وقد شدد الوزيران على أهمية استغلال هذه القمة لتعزيز التضامن العربي، وتفعيل الآليات السياسية والاقتصادية الداعمة للفلسطينيين.
في ظل تصاعد التوتر في الأراضي الفلسطينية، تُظهر مصر التزامها العميق تجاه القضية الفلسطينية، ليس فقط على مستوى الدعم السياسي، بل من خلال تحركات ميدانية حثيثة لوقف إطلاق النار، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وإعادة الإعمار. وتبقى الرسالة الأهم: لا سلام دون عدالة، ولا استقرار دون إنهاء الاحتلال.