مصر تعزز شراكتها مع المؤسسة الدولية الإسلامية في مجالات الطاقة والأمن الغذائي

في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في الجزائر، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالمهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لمناقشة مستقبل التعاون الثنائي بين الجانبين.

توسيع التعاون في قطاعات استراتيجية

ركز اللقاء على تقييم وتوسيع البرامج المشتركة في مجالات الطاقة، الأمن الغذائي، التجارة، والتحول الرقمي، حيث تُعد هذه القطاعات أولوية في ضوء التحديات الاقتصادية العالمية والضغوط على سلاسل الإمداد.

مصر تعزز شراكتها مع المؤسسة الدولية الإسلامية في مجالات الطاقة والأمن الغذائي(1)
مصر تعزز شراكتها مع المؤسسة الدولية الإسلامية في مجالات الطاقة والأمن الغذائي(1)

 

وأشادت المشاط بالدور المحوري الذي تلعبه المؤسسة في دعم مصر بتمويل السلع الاستراتيجية، مؤكدة أن التعاون مع المؤسسة يعكس عمق الشراكة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

برامج فاعلة لتعزيز التجارة ودعم الصادرات

من أبرز البرامج التي تمت مناقشتها:

  • برنامج “جسور التجارة العربية الأفريقية”، الذي يربط المصدرين والمستوردين بين المنطقتين.
  • المرحلة الثانية من مشروع “المرأة في التجارة العالمية” (SheTrades 2)، لدعم رائدات الأعمال.
  • برنامج “خطوة نحو التصدير” (STEP 2) لتأهيل المصدرين الجدد.

تمويلات ضخمة تؤكد الثقة المتبادلة

تم خلال العام الجاري اعتماد تمويلات بقيمة 1.814 مليار دولار من المؤسسة، تشمل مليار دولار للهيئة العامة للبترول و814 مليون دولار للهيئة العامة للسلع التموينية. ويُعد هذا التمويل استكمالًا لإجمالي دعم المؤسسة لمصر والذي تجاوز 20.5 مليار دولار منذ إنشائها.

التحول الرقمي في التجارة: ورشة عمل مرتقبة

ناقش الطرفان أيضًا التحول الرقمي في التجارة، حيث يجري التحضير لعقد ورشة عمل تهدف إلى تسريع تبني المعايير الرقمية، وإجراء دراسة اقتصادية لتحديد العائد من الرقمنة ومتطلباتها التشريعية، ما يعزز كفاءة التجارة الخارجية ويخفض التكاليف.

بناء قدرات الشباب والكوادر المهنية

شملت المحادثات سبل دعم معاهد التخطيط والمراكز البحثية، بهدف إعداد جيل جديد من رواد الأعمال في مجال التصدير، ما يسهم في رفع تنافسية الاقتصاد المصري على المدى الطويل.

واختُتم اللقاء بتأكيد الجانبين على أهمية الاستمرار في تطوير آليات التعاون، لمواكبة المتغيرات الدولية ودعم رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.