مصر تقود قرارًا عالميًا لدعم مرضى الأمراض النادرة ضمن منظمة الصحة العالمية

في خطوة تُعد سابقة على مستوى السياسات الصحية العالمية، أعلنت مصر، ممثلة في الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، عن اعتماد الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية لأول قرار من نوعه بشأن دعم مرضى الأمراض النادرة. القرار جاء بمبادرة مشتركة من مصر وإسبانيا، ويهدف إلى تعزيز العدالة الصحية والشمول في جميع الدول الأعضاء.

ما أهمية هذا القرار للمرضى؟

القرار يُشكل اعترافًا دوليًا رسميًا بالأمراض النادرة كأولوية ضمن الأجندة الصحية العالمية، وهو أمر لم يكن مطروحًا بشكل مباشر سابقًا. ويعد هذا التحول نقلة نوعية في آليات دعم الفئات الهشة من المرضى، حيث تشير الإحصائيات إلى أن هناك أكثر من 300 مليون شخص حول العالم يعيشون مع أحد الأمراض النادرة، والتي تُقدّر بأكثر من 7,000 نوع مختلف، يظهر معظمها في مراحل الطفولة.

مضمون القرار وخطته التنفيذية

• دمج الأمراض النادرة ضمن السياسات والخطط الصحية الوطنية.
• تحسين فرص التشخيص المبكر وتوفير رعاية متخصصة عبر التغطية الصحية الشاملة.
• تسريع عمليات الابتكار الدوائي والعلاجي لهذه الحالات.
• تيسير الوصول إلى العلاجات الضرورية بأسعار ميسرة لجميع الفئات، خاصة في الدول ذات الدخل المحدود.

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها ستعمل على وضع خطة عمل عالمية تمتد لعشر سنوات، تهدف إلى مراقبة تنفيذ القرار وقياس التقدم المحقق تجاه تحقيق الشمول الصحي، عبر مؤشرات عالمية واضحة.

أهمية القرار على المستوى العالمي

هذا القرار يمثل تحوّلًا مهمًا في مفهوم العدالة الصحية، ويعزز دور الدول في الالتزام بمبدأ “عدم ترك أي مريض خلف الركب”. ويدعم القرار الدول النامية خصوصًا في الحصول على التمويل والتقنيات اللازمة لتحسين خدمات التشخيص والعلاج.

وبحسب تصريح وزارة الصحة المصرية، فإن هذه المبادرة تدعم 41 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة، بما يعكس الجهد المصري في قيادة ملفات إنسانية محورية داخل المحافل الدولية.

إطار الشراكة الدولية

التحالف مع إسبانيا يعكس نموذجًا إيجابيًا للتعاون بين الشمال والجنوب في المجال الصحي، ويعزز قدرة الدول النامية على تقديم ملفات ذات أولوية عالية على طاولة صنع القرار العالمي.

إشادة دولية ودعوة للانضمام

لاقى القرار ترحيبًا واسعًا من الجهات الصحية والمنظمات غير الحكومية، التي اعتبرته خطوة عملية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة والرفاه، كما دعت منظمة الصحة العالمية جميع الدول الأعضاء للانضمام إلى هذا الجهد المشترك وتبني سياسات مشابهة داخل أنظمتها الصحية.

متى يبدأ التنفيذ؟

من المتوقع أن تبدأ المنظمة في تفعيل الخطة العشرية في مطلع العام المقبل، على أن تتضمن آليات تمويل ودعم فني للدول الأعضاء، مع تقارير سنوية تقيس مدى الالتزام والأثر على حياة المرضى.

هذا القرار ليس فقط نصرًا دبلوماسيًا لمصر في المحافل الصحية الدولية، بل هو أيضًا علامة فارقة في مسار العدالة الصحية العالمية. فهو يفتح الباب أمام ملايين المرضى حول العالم للحصول على حقوقهم في التشخيص والعلاج، ويضع قضية الأمراض النادرة في قلب السياسات الصحية المستقبلية.