مصر تواصل بناء بيئة قانونية واستثمارية جاذبة في ظل تحديات إقليمية
في ظل متغيرات اقتصادية وسياسية معقدة يشهدها الشرق الأوسط، تواصل الحكومة المصرية جهودها لتعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، من خلال ترسيخ دور القانون وتحديث البنية التحتية، مع التركيز على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
استراتيجية وطنية لتمكين الاستثمار
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي، أن الدولة ماضية في تنفيذ رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز سيادة القانون وتوفير بيئة مستقرة تُمكّن المستثمرين من العمل بثقة. وشدد على التزام الحكومة بتهيئة الظروف التشريعية والإدارية التي تتيح ازدهار الأعمال سواء للمستثمرين المحليين أو الأجانب.
استثمارات ضخمة في البنية التحتية
أوضح مدبولي أن مصر ضخت استثمارات ضخمة تجاوزت المليارات خلال العقد الماضي لتطوير البنية التحتية، بما في ذلك:
- توسعة شبكة الطرق والنقل العام
- تحديث الموانئ البحرية والجوية
- إنشاء مدن ومناطق استراتيجية جديدة
وتهدف هذه الاستثمارات إلى دعم النمو الاقتصادي وخلق بيئة محفزة للإنتاج والتصنيع، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة.
شراكات دولية: مصر والولايات المتحدة نموذجًا
المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي لم يكن مجرد مناسبة دبلوماسية، بل كان بمثابة منصة لتأكيد متانة العلاقات بين القاهرة وواشنطن، المبنية على الاحترام المتبادل والشراكات الاقتصادية المثمرة. ولفت مدبولي إلى أن مصر تمثل شريكًا لا غنى عنه للولايات المتحدة في منطقة تعج بالتحديات السياسية والاقتصادية، مؤكدًا أن التعاون الثنائي يمتد لعقود من العمل المشترك.
مصر: بوابة أفريقيا والشرق الأوسط
شدد رئيس الوزراء على أن مصر تمثل سوقًا ضخمة وواعدة، وبوابة استراتيجية للولوج إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط. هذا الدور المحوري يجعل من الاستثمار في مصر فرصة متكاملة للراغبين في توسيع أعمالهم إقليميًا ودوليًا.
مرونة سياسية في مواجهة التحديات
وفي إشارة إلى المتغيرات الجيوسياسية في المنطقة، أوضح مدبولي أن القاهرة تدير ملفاتها الاقتصادية بفهم عميق لطبيعة التحولات الإقليمية والدولية. وأكد أن السياسات الاقتصادية في مصر تأخذ في الحسبان تلك المتغيرات من أجل الحفاظ على الاستقرار الداخلي وتحقيق التوازن في العلاقات الدولية.
نظرة مستقبلية
تتجه مصر بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد حديث يرتكز على الابتكار والإنتاج المحلي والشراكات العالمية. الحكومة المصرية، من خلال مشاريعها العملاقة وسياساتها المتوازنة، تسعى لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو وفرص التوظيف.
ما تشهده مصر اليوم من تطوير تشريعي واقتصادي يعكس رغبة جادة في خلق بيئة تنافسية حقيقية للاستثمار، ويعزز موقعها كمركز إقليمي محوري يربط بين الشرق والغرب. هذه الخطوات ليست مجرد شعارات، بل تحركات ملموسة تدعمها أرقام ومشروعات على أرض الواقع.