أعلنت وزارة العدل السعودية عن بدء تطبيق نظام إيقاف الخدمات الجديد لعام 1446، الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق الدائنين وضمان عدم الإضرار الجسيم بالمدين. يأتي هذا النظام ضمن جهود المملكة لتعزيز العدالة الناجزة وتطوير بيئة قضائية أكثر شفافية وإنصافًا لجميع الأطراف. ويُعد هذا التحديث التشريعي خطوة مهمة في سياق الإصلاحات القضائية التي تشهدها المملكة، حيث يُنظّم إجراءات إيقاف الخدمات بشكل دقيق، ويُحدد الحالات والشروط التي يجوز فيها اتخاذ هذا الإجراء، مع توفير ضمانات قانونية لكل من المدين والدائن.
مكونات نظام إيقاف الخدمات الجديد 1446
ينقسم النظام الجديد إلى شقين رئيسيين، يُراعي كل منهما الأبعاد القانونية والإدارية للإجراء:
الشق الإداري: ويتعلق برفع الخدمات الحكومية مؤقتًا عن الشخص الصادر بحقه قرار، مثل منع إصدار أو تجديد الوثائق الرسمية، وذلك وفقًا لما تقرره الجهات المختصة.
الشق القضائي: يصدر من المحكمة بناءً على دعوى قضائية، ويهدف إلى إجبار المدعى عليه على تسديد المبالغ المالية المستحقة أو المثول أمام القضاء لتنفيذ الالتزامات المالية المترتبة عليه.
طرق الاستعلام عن إيقاف الخدمات
أتاحت وزارة العدل عددًا من الوسائل الإلكترونية للاستعلام عن حالة إيقاف الخدمات، وهي:
عبر الرسائل النصية، حيث يتم إشعار الشخص فور صدور القرار.
من خلال بوابة ناجز الإلكترونية التابعة لوزارة العدل، خصوصًا إذا كان القرار صادرًا عن محكمة التنفيذ.
عبر منصة أبشر في حال كان القرار إداريًا وصادرًا عن وزارة الداخلية.
نظام إيقاف الخدمات الجديد في السعودية 1446.. آلية أكثر عدالة لحفظ الحقوق وتسوية الديون
نسبة الحجز من الراتب في حالة إيقاف الخدمات
بموجب المادة 21 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، يُسمح بحجز ثلث الراتب الشهري في حال وجود ديون مالية عامة. لكن في حالات النفقة، يمكن أن يصل الحجز إلى نصف الراتب. ولا يتم تنفيذ الحجز إلا بقرار رسمي صادر عن الجهات المختصة، وتُعتبر جميع أموال المدين ضامنة لسداد ديونه.
الفرق بين النظام الجديد والنظام السابق
النظام الجديد جاء ليُقلص من آثار إيقاف الخدمات على الأفراد، ويُراعي الحد الأدنى من الحقوق الأساسية للمواطنين، حيث تم:
تقليص مدة الإيقاف، وربطها بسقف زمني واضح.
منع تعطيل بعض الخدمات الحيوية مثل الرعاية الصحية والتعليم.
إلزام الجهات المختصة بمتابعة الإجراءات التنفيذية بما لا يُخل بمصالح الأسرة والأبناء.
حماية الحقوق في إطار العدالة
يُشكّل هذا النظام جزءًا من سلسلة إصلاحات تهدف إلى تعزيز بيئة قانونية عادلة تُوازن بين تنفيذ الأحكام القضائية ومنع التضرر المفرط للمدين. كما يُحفّز هذا النظام التسوية الودية قبل اللجوء للإيقاف، ويُمنح المدين فرصة كافية لترتيب أوضاعه المالية.
كيفية رفع إيقاف الخدمات
يمكن رفع الإيقاف بشكل إلكتروني من خلال بوابة ناجز، بشرط تسديد كامل المبلغ المستحق أو التوصل إلى اتفاق تسوية بين الطرفين، ومن ثم إصدار طلب رفع الإيقاف من المحكمة أو الجهة المصدرة للقرار. وبذلك، يُعد نظام إيقاف الخدمات الجديد لعام 1446 خطوة متقدمة نحو تحقيق العدالة التوازنية، عبر تنظيم العملية التنفيذية وتوفير بيئة قانونية تحترم الحقوق دون المساس بحياة الأفراد اليومية. لمزيد من المعلومات أو الاستعلام، يمكن زيارة بوابة ناجز الرسمية التابعة لوزارة العدل السعودية.
