نقيب المحامين ينتقد فرض الرسوم القضائية بدون سند قانوني
في خضم الجدل الدائر حول رسوم الميكنة القضائية، أعلن نقيب المحامين عبد الحليم علام، خلال جلسة استماع نظمها حزب “حماة الوطن”، عن رفضه القاطع لفرض تلك الرسوم دون غطاء تشريعي واضح، مؤكدًا أن الإجراء يعيق المواطنين البسطاء عن الوصول إلى العدالة ويخالف روح الدستور المصري.
جلسة الاستماع: منصة لتقريب وجهات النظر
شهدت الجلسة التي نظمتها أمانة الشئون النيابية بـ”حماة الوطن”، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، مشاركة واسعة من أعضاء مجلس النواب والشيوخ، إضافة إلى وفد رفيع من نقابة المحامين برئاسة علام. وقد جاءت هذه المبادرة في سياق سعي الحزب إلى احتواء الأزمة وتقديم حلول واقعية تحافظ على توازن حقوق الدولة والمواطن.
نقيب المحامين: الرسوم الجديدة تضر بمبدأ العدالة
أكد عبد الحليم علام، في كلمته خلال الجلسة، أن فرض رسوم على خدمات الميكنة القضائية دون استناد إلى تشريع برلماني يمثل انتهاكًا قانونيًا. وأضاف أن الرقمنة يجب أن تؤدي إلى تقليل النفقات وتسريع الإجراءات، لا أن تتحول إلى عبء مالي جديد على المواطن.
كما أشار إلى أن نقابة المحامين ليست ضد التطوير التكنولوجي أو التحول الرقمي داخل المنظومة القضائية، بل تدعمه بقوة، بشرط أن يتم في إطار تشريعي سليم لا يرهق المتقاضين، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
رسالة دعم من حزب “حماة الوطن”
من جانبه، صرح النائب أحمد بهاء شلبي بأن الحزب يسعى إلى لعب دور الوسيط لحل الأزمة بطريقة تحافظ على حق المواطن في التقاضي، وتدعم مبدأ سيادة القانون. وأضاف: “نحن صوت العدل، ونحرص على أن تكون جميع الأطراف ممثلة في هذه المناقشات، لأن مصلحة الوطن تتطلب توافقًا لا تصعيدًا.”
مطالب تشريعية لتصحيح المسار
في السياق ذاته، شدد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، على أهمية وجود تشريع صريح ينظم فرض الرسوم القضائية، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي لا يجب أن يتم على حساب الفئات المهمشة أو محدودي الدخل.
أثر الرسوم على المواطن العادي
وفقًا لما أشار إليه عدد من المحامين خلال الجلسة، فإن الرسوم الجديدة قد تتسبب في إحجام عدد كبير من المواطنين عن التوجه للقضاء للحصول على حقوقهم، ما يعزز مناخ الظلم والتسويات غير الرسمية. كما أوضحوا أن بعض المواطنين فوجئوا بقيمة الرسوم عند تقديم أوراقهم للمحاكم، دون سابق إنذار أو إعلان رسمي مفسر.
الرقمنة: تطوير أم عبء جديد؟
رغم أن الهدف المعلن من التحول الرقمي في القضاء هو تسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات، فإن الآليات التي يتم بها تطبيق الرسوم حاليًا تثير تساؤلات مشروعة حول مدى توافقها مع هذا الهدف. حيث يرى خبراء قانونيون أن عدم وجود تشريع واضح يفتح المجال للاجتهادات ويخلق حالة من الغموض القانوني.
الخلاصة: ضرورة العمل المؤسسي لحل الأزمة
يتفق جميع المشاركين في الجلسة على أن الأزمة لا تتعلق برفض التطوير، بل بمطالبة بوضع إطار قانوني عادل ومنظم يراعي حقوق المواطنين، ويضمن عدم تحميلهم أعباء إضافية دون سند. وتبقى الكرة الآن في ملعب المؤسسة التشريعية لتقنين الرسوم، بما يحقق العدالة ويحمي مصالح جميع الأطراف.