في خطوة إنسانية تعكس التقدير العميق للوافدين الذين يشكلون جزءًا مهمًا من نسيج المجتمع السعودي، أعلنت المديرية العامة للجوازات رسميًا عن إعفاء مواليد المملكة من رسوم المرافقين السنوية، والتي تُقدر بـ400 ريال عن كل مرافق. ويأتي هذا القرار كجزء من توجه استراتيجي يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المقيمين وعائلاتهم، دون التأثير على الأنظمة والإجراءات النظامية المعمول بها في البلاد.
من هم الفئات المشمولة بالإعفاء؟
رغم أن الإعفاء لا يشمل جميع المقيمين، إلا أنه استهدف فئات ذات وضع خاص تستحق هذا التخفيف، وتشمل:
المولودون داخل المملكة، سواء كانوا لأب سعودي أو مقيم لفترة طويلة.
زوجات المواطنين، وأبناؤهن، باعتبارهم جزءًا من الكيان الأسري للمواطن السعودي.
الفئات المستثناة تنظيمياً مثل الطلاب الدوليين، الأطفال، الدبلوماسيين، ومدربي البرامج العسكرية.
أهمية هذا القرار للمقيمين
الإعفاء يحمل بين طياته دلالات عديدة على حرص المملكة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف التكاليف عن الفئات الأكثر حاجة، خاصة أولئك الذين أنجبوا أطفالهم داخل المملكة ونشؤوا بها. وتشمل أبرز الفوائد:
توفير مبالغ مالية كبيرة تُستخدم في نفقات التعليم والمعيشة.
تبسيط المعاملات الحكومية، خصوصًا خلال تجديد الإقامة السنوي.
دعم حقوق الطفل، وعدم تحميل أسرته أعباء مالية إضافية بسبب مكان ولادته.
هدية ملكية للمقيمين.. السعودية تعفي مواليدها من رسوم المرافقين نهائيًا دون شروط
توضيح حول طبيعة الإعفاء: ليس عامًا للجميع
من المهم توضيح أن هذا الإعفاء ليس شاملًا لجميع المقيمين، ولا يشمل العمالة أو الموظفين أو من لا تنطبق عليهم الحالات المحددة. تستمر رسوم المرافقين سارية على الفئات العامة غير المشمولة، دون تغيير في التعرفة السنوية.
كيف يُطبق الإعفاء؟
ما يميز القرار هو سهولة تطبيقه، إذ لا يتطلب أي إجراءات يدوية أو زيارات للمكاتب الحكومية، حيث:
يُطبّق الإعفاء تلقائيًا عند تجديد الإقامة أو إصدارها.
تتم المعاملة عبر منصة “أبشر” الإلكترونية، دون الحاجة لتقديم طلب منفصل.
يتم التعرف على الحالة تلقائيًا من خلال ربط البيانات في الأنظمة الحكومية.
وتعكس هذه الآلية حرص الحكومة السعودية على الرقمنة وتبسيط الإجراءات، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في تطوير الخدمات الإلكترونية وتحسين تجربة المقيمين.
ردود فعل المقيمين على القرار
لاقى القرار ترحيبًا واسعًا بين المقيمين، حيث أعرب كثيرون عن ارتياحهم لهذه اللفتة الكريمة، واعتبروها رسالة إنسانية تعزز من الشعور بالانتماء والاستقرار داخل المملكة. وفي المقابل، دعا بعض المقيمين إلى توسيع نطاق الإعفاء ليشمل فئات أوسع من أصحاب الظروف الاجتماعية الخاصة.
رؤية مستقبلية نحو بيئة إقامة أكثر عدلاً
تأتي هذه القرارات في إطار الجهود المستمرة لتحسين بيئة الإقامة، وجعلها أكثر عدلاً وتوازنًا، بما يخدم مصلحة المقيم دون الإخلال بمصلحة الدولة. ومع استمرار التطوير في الأنظمة، يتوقع صدور مزيد من التسهيلات التي تأخذ بعين الاعتبار الواقع المعيشي والإنساني للعائلات المقيمة.
