هل منعت الإمارات الأجانب من العمل في دبي مول.. حقيقة القرار وتداعياته المحتملة

أثارت تقارير إعلامية محلية خلال الساعات الماضية جدلاً واسعًا بعد الحديث عن قرار مرتقب بمنع الموظفين الأجانب من العمل في مركز “دبي مول”، أحد أبرز المعالم التجارية والسياحية في دولة الإمارات. وتناقلت وسائل إعلام محلية أن شركة إعمار العقارية، المالكة للمول، تدرس هذا القرار ضمن خطة توطين الوظائف، ما قد يؤثر بشكل مباشر على آلاف الموظفين العاملين فيه، إلا أن الجهات الرسمية لم تُصدر حتى الآن بيانًا يؤكد صحة هذا التوجه.

دبي مول.. أكثر من مجرد مركز تسوق

يقع دبي مول في قلب منطقة “وسط مدينة دبي”، ويُعد أكبر مركز تجاري في العالم من حيث المساحة الإجمالية، والتي تتجاوز 1.1 مليون متر مربع. ويضم المول:

• أكثر من 1200 متجر عالمي.
• ما يزيد عن 200 مطعم ومقهى من مختلف الثقافات.
• أكبر حوض أسماك في العالم داخل مركز تسوق.
• متحف رقمي غامر وتجارب ترفيهية مبتكرة.
• هيكل عظمي لديناصور يعود إلى أكثر من 155 مليون عام.
• سينما تضم 26 شاشة عرض.
• حلبة تزلج أولمبية.
• موقف سيارات يتسع لأكثر من 14 ألف مركبة.

ويُعد المول واحدًا من أهم الوجهات السياحية والتجارية في المنطقة، حيث استقطب أكثر من 105 ملايين زائر خلال عام 2024، ما يؤكد مكانته كرمز عالمي في عالم التسوق والترفيه.

هل صدر القرار فعليًا؟

بحسب التحقق الذي أجراه موقع “الخليج 24″، فإن شركة إعمار لم تُصدر أي بيان رسمي بشأن قرار منع الأجانب من العمل داخل دبي مول. كما لم تُنشر أي مستندات أو بيانات رسمية على موقع الشركة الإلكتروني أو عبر منصاتها الإعلامية، ما يرجح أن الخبر لا يزال في نطاق التكهنات أو أنه قيد الدراسة فقط.

أرقام وإحصائيات عن العمالة في دبي مول

تشير التقديرات غير الرسمية إلى أن عدد العاملين في دبي مول يتجاوز 13,346 موظفًا، من بينهم نحو 12,500 موظف من الجنسيات الأجنبية. ويعكس هذا الرقم حجم الاعتماد الكبير على الكفاءات الوافدة، وهو أمر شائع في دولة الإمارات حيث يشكل الأجانب ما يقارب 90% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص.

التوطين… هدف استراتيجي ولكن بتوازن

تسعى الإمارات في السنوات الأخيرة إلى تعزيز برامج التوطين وتمكين المواطنين الإماراتيين من الالتحاق بوظائف نوعية في مختلف القطاعات، خصوصًا تلك المرتبطة بالقطاع الخاص. ولكن تنفيذ قرار بهذا الحجم يتطلب خطة متوازنة لتجنب تعطيل العمليات التشغيلية في مراكز كبرى كدبي مول.

تداعيات محتملة حال تطبيق القرار

إذا تم اتخاذ قرار رسمي بمنع الأجانب من العمل في دبي مول، فإن ذلك قد يؤدي إلى تداعيات واسعة تشمل:

• نقص حاد في عدد العاملين وتأثير على جودة الخدمات.
• احتمال إغلاق بعض المتاجر مؤقتًا بسبب نقص الكوادر.
• زيادة الضغط على الشركات لتدريب وتوظيف مواطنين بسرعة كبيرة.
• انخفاض مؤقت في عدد الزوار بسبب تدني مستوى الخدمة.

ومع ذلك، يمكن أن يتحول هذا التحدي إلى فرصة استراتيجية إذا ما تم تنفيذه بخطوات تدريجية تضمن إحلال الكفاءات الوطنية دون التأثير على الأداء العام.

خلاصة الموقف… في انتظار البيان الرسمي

حتى اللحظة، يبقى القرار المزعوم مجرد تكهن إعلامي لم تؤكده الجهات الرسمية. وفي ظل أهمية القوى العاملة الأجنبية في قطاعات التجزئة والخدمات، فإن إصدار مثل هذا القرار يحتاج إلى دراسة دقيقة وإجراءات مرحلية. ومن المنتظر أن تصدر شركة إعمار العقارية بيانًا رسميًا توضح فيه الموقف النهائي، وذلك وسط ترقب كبير من قبل العاملين والمتابعين للشأن الاقتصادي في الإمارات.