في إطار مساعي المملكة العربية السعودية المستمرة نحو تطوير بنيتها الإدارية وتعزيز التحول الرقمي، أعلنت المديرية العامة للجوازات عن إطلاق نظام جديد يحمل اسم “هوية مقيم”، سيحل محل هوية زائر وهوية مقيم الحالية، ابتداءً من العام المقبل. وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود المبذولة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المقيمين والمواطنين على حد سواء.
ما هي هوية مقيم؟
“هوية مقيم” هي بطاقة إقامة إلكترونية ذكية تُصدر للمقيمين في السعودية، وتوفر لهم مزايا متعددة أبرزها تسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية، وإثبات الشخصية، وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية. كما تهدف إلى إلغاء ازدواجية الوثائق من خلال توحيد الهوية المعتمدة للمقيمين بدلاً من استخدام عدة وثائق.
مزايا هوية مقيم الجديدة
صلاحية طويلة: تستمر صلاحية الهوية الجديدة لمدة خمس سنوات، مما يقلل الحاجة إلى التجديد المتكرر ويوفر راحة أكبر للمقيمين.
سهولة الاستخدام: تم تصميم البطاقة بتقنية متقدمة تتيح استخدامها في جميع المعاملات اليومية والإدارية.
إثبات رسمي: تُعد وثيقة معتمدة من قبل الجهات الحكومية والخاصة، ويمكن استخدامها كبطاقة تعريف موحدة.
إصدار إلكتروني: يمكن إصدار الهوية عبر منصة “أبشر” الحكومية دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة.
خدمة التوصيل: تتيح المديرية إرسال الهوية إلى مقار الشركات أو المنازل عبر البريد بعد التسجيل في خدمة “واصل”.
هوية مقيم الجديدة في السعودية.. نظام ذكي يُحدث ثورة في خدمات الإقامة
طريقة إصدار هوية مقيم
أصبح بإمكان جميع المقيمين في المملكة التقديم على “هوية مقيم” إلكترونيًا من خلال منصة “أبشر” باتباع الخطوات التالية:
تسجيل الدخول إلى حساب المقيم في منصة “أبشر”.
اختيار خدمة إصدار “هوية مقيم”.
ملء البيانات الشخصية المطلوبة.
سداد الرسوم المقررة عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة.
تحديد عنوان التوصيل من خلال خدمة “واصل”.
الرسوم المحددة لإصدار الهوية
تم تحديد رسوم إصدار “هوية مقيم” وفق فئات المقيمين كما يلي:
600 ريال سعودي: للعمالة المنزلية.
500 ريال سعودي: لأفراد الأسرة من المقيمين ممن تجاوزوا سن 18 عامًا.
أثر النظام الجديد على حياة المقيمين
يعكس إطلاق “هوية مقيم” حرص الحكومة السعودية على تحسين جودة الخدمات الإدارية للمقيمين وتسهيل اندماجهم في المجتمع السعودي من خلال منظومة ذكية أكثر تطورًا وسرعة. كما يسهم هذا التغيير في خفض الوقت والتكلفة المرتبطين بإجراءات التجديد السنوية أو زيارات مراكز الخدمة، مما يمنح المقيمين حرية أكبر في إدارة شؤونهم اليومية. ويُنتظر أن يُحدث هذا النظام نقلة نوعية في إدارة بيانات المقيمين ويُسهم في تحسين التواصل بين المؤسسات الحكومية والوافدين، خاصة عبر الاعتماد على صندوق البريد المسجل رسميًا لكل مقيم.
