ورشة عمل بجامعة الزقازيق لتعزيز تعليم النساء ذوات الإعاقة
نظم المجلس القومي للمرأة من خلال لجنة التعليم ورشة عمل متخصصة بكلية علوم ذوي الإعاقة بجامعة الزقازيق، استمرت على مدار يومين، ركزت على محو أمية النساء ذوات الإعاقة وكيفية تنمية مهارات القراءة والكتابة لديهن. جاءت هذه المبادرة ضمن جهود المجلس لتعزيز الشمولية التعليمية وتحقيق العدالة المعرفية للفئات المهمشة.
أهداف الورشة ومجالاتها
استهدفت الورشة طلاب وطالبات الكلية، إلى جانب مشاركة فعالة من عضوات وأعضاء لجنة التعليم بالمجلس، وركزت على عدة محاور عملية ونظرية، أهمها:
- التوعية بدور المجلس القومي للمرأة في تمكين النساء ذوات الإعاقة.
- محو الأمية وتعليم مهارات الكتابة والقراءة بلغة بسيطة ومبسطة.
- استخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة لتيسير التعليم لذوي الإعاقة.
- فهم طبيعة الإعاقات المختلفة وطرق التفاعل الفعّال مع أصحابها.
تعليم تفاعلي باستخدام التكنولوجيا المساعدة
تضمنت الورشة تطبيقات عملية لكيفية التعامل مع الأجهزة الداعمة للسمع، وأنواع السماعات الطبية، وآليات استخدامها في بيئة تعليمية. كما تم استعراض تقنيات تعليمية خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة السمعية والبصرية، لتأهيل المشاركين لمساعدة هذه الفئة على الاندماج في المجتمع التعليمي بصورة فعالة.
أبرز التوصيات والمخرجات
اختُتمت الورشة بعدد من التوصيات العملية التي تسعى إلى تحسين بيئة التعليم للنساء ذوات الإعاقة، وتضمنت:
- تدريب المعلمات والمعلمين على استراتيجيات فعالة لتعليم ذوي الإعاقة السمعية.
- تكييف المناهج الدراسية لتلائم احتياجاتهم البصرية والسمعية.
- استخدام لغة واضحة وتجنب التعقيدات اللغوية لتسهيل الفهم.
- خلق بيئات تعليمية شاملة تتيح التفاعل الاجتماعي والمشاركة الفعالة.
- إجراء تقييمات فردية لذوي الإعاقة السمعية لتحسين جودة الحياة والتعليم.
أهمية الورشة في سياق التعليم الشامل
تأتي هذه الورشة في إطار الجهود الوطنية لتعزيز التعليم الشامل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، خاصة في ظل توجه الدولة المصرية نحو دمج ذوي الإعاقة في كافة مناحي الحياة. كما تساهم الورشة في رفع وعي الطلاب المقبلين على العمل في مجالات التربية الخاصة بكيفية تقديم الدعم الفعلي للفئات الأضعف من خلال أدوات تعليمية مبتكرة ومعايير تربوية حديثة.
تُعد مثل هذه الورش التفاعلية خطوة محورية في بناء منظومة تعليمية عادلة وشاملة، وتفتح المجال أمام تطوير سياسات تعليم ذوي الإعاقة بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتعليم للجميع.