في خطوة تنظيمية جديدة تهدف إلى تعزيز العدالة وتنفيذ الأحكام القضائية، أعلنت وزارة العدل السعودية بدء تفعيل آلية السحب الفوري من الحسابات البنكية للأفراد الصادر بحقهم قرارات إيقاف خدمات، ممن تراكمت عليهم التزامات مالية أو قانونية دون سدادها. ويأتي هذا القرار تأكيدًا لسياسات الوزارة في ضمان حقوق الدائنين، ومنع التهاون في تسوية المستحقات، سواء كانت ناتجة عن ديون شخصية، أقساط، أو التزامات تجارية معلقة.
ما هو نظام إيقاف الخدمات؟
يُعد إيقاف الخدمات إجراءً قانونيًا يُطبَّق على الأفراد الذين يمتنعون عن تنفيذ أحكام قضائية أو الوفاء بالتزامات مالية، ويؤدي إلى حرمانهم من العديد من الخدمات الحكومية، بما في ذلك تجديد الوثائق الرسمية، التعاملات البنكية، والسفر، إلى حين تسوية القضايا المعلقة.
الخدمات التي يوقفها القرار وتشملها العقوبات
إصدار أو تجديد الهوية الوطنية: مما يعيق إجراءات التوظيف، التعليم، أو السفر.
إصدار أو تجديد رخصة القيادة: يؤثر مباشرة على تنقلات الأفراد وحياتهم العملية.
إصدار جواز السفر: يمنع السفر خارج المملكة.
نقل ملكية المركبات: يعطل البيع أو الشراء.
الوصول لخدمات وزارة التجارة وهيئة سوق العمل: ما يؤثر على التجار وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وزارة العدل السعودية تبدأ تطبيق السحب الفوري للأموال من الحسابات البنكية للموقوفة خدماتهم وتوضح الحالات المستثناة
آلية السحب الفوري من الحسابات البنكية
بموجب القرار الجديد، أصبح بإمكان الجهات المعنية السحب تلقائيًا من أرصدة الحسابات البنكية للأشخاص الصادر بحقهم قرارات تنفيذ، بهدف تسوية المديونيات وفقًا لما تحدده الجهات القضائية. وتتم العملية دون الحاجة لمراجعة الشخص المعني، ما يُسرّع من إجراءات التحصيل ويُقلل من النزاعات.
الحالات المستثناة من قرار السحب الفوري
أوضحت وزارة العدل أن القرار لا يشمل جميع الحالات دون استثناء، بل يُستثنى منه:
الحسابات المرتبطة بالمساعدات الاجتماعية أو الضمان الاجتماعي.
المبالغ المودعة كمستحقات للنفقة.
الحسابات التي تحتوي على رواتب لا تتجاوز الحد الأدنى للمعيشة المحدد رسميًا.
وأكدت الوزارة أن هذه الاستثناءات تهدف إلى ضمان الكرامة المعيشية وعدم الإضرار بالاحتياجات الأساسية للأسر والأفراد.
طريقة الاستعلام عن إيقاف الخدمات عبر بوابة ناجز
وفرت وزارة العدل خدمة إلكترونية تتيح لأي فرد الاستعلام عن حالته القانونية عبر بوابة ناجز الإلكترونية من خلال:
الاطلاع على تفاصيل القرار إن وُجد، واتخاذ الخطوات المناسبة.
رسالة الوزارة للمواطنين والمقيمين
دعت وزارة العدل جميع الأفراد إلى الحرص على تسوية الالتزامات المالية في الوقت المحدد، تفاديًا لإيقاف الخدمات أو السحب التلقائي من الحسابات البنكية، مشيرة إلى أهمية التواصل مع الجهات المختصة في حال وجود اعتراضات أو رغبة في تقسيط المبالغ المستحقة. كما أكدت أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة، وحماية حقوق الأطراف المتضررة، مع الحفاظ على التوازن الاجتماعي والاقتصادي للأفراد.
