في إطار تعزيز آليات تنفيذ الأحكام القضائية وضمان التزام الأفراد بسداد الالتزامات المالية، أعلنت وزارة العدل السعودية عن بدء تطبيق آلية جديدة تتيح السحب الفوري من الحسابات البنكية للأشخاص الخاضعين لإجراء إيقاف الخدمات، وذلك بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”.
آلية السحب الفوري: خطوة لتعزيز العدالة المالية
تهدف الآلية الجديدة إلى تسريع وتيرة تنفيذ الأحكام المتعلقة بالذمم المالية غير المسددة، وذلك عبر تمكين الجهات المختصة من الخصم المباشر من الحسابات البنكية للأفراد الذين تم إيقاف خدماتهم نتيجة تأخرهم في سداد الديون أو الالتزامات القضائية. ويأتي هذا الإجراء في سياق توسيع نطاق فاعلية منظومة العدالة، وتحقيق التوازن بين حقوق الدائنين ومصالح المدينين، بما يضمن التزام الجميع بسداد المستحقات المالية في الوقت المحدد.
ما هو إيقاف الخدمات وما تأثيره على حياة الأفراد؟
إجراء إيقاف الخدمات يُعد أحد الوسائل القانونية المعتمدة في المملكة، ويُستخدم كأداة لإجبار الأفراد على تسوية التزاماتهم القانونية والمالية. ويترتب عليه تعطيل مجموعة من الخدمات الحيوية، من أبرزها:
تعطيل إصدار أو تجديد الهوية الوطنية.
منع إصدار أو تجديد رخص القيادة.
حرمان من إصدار أو تجديد جواز السفر.
إيقاف خدمات نقل ملكية المركبات.
تعطيل التعامل مع الجهات الحكومية مثل وزارة التجارة وهيئة سوق العمل.
كل هذه الإجراءات تؤثر سلبًا على الحياة اليومية للفرد، مما يدفعه إلى الإسراع في حل النزاعات وتسوية القضايا المعلقة لاستعادة قدرته على التعامل الرسمي. وزارة العدل السعودية تبدأ تطبيق السحب الفوري من الحسابات البنكية للموقوفة خدماتهم مع استثناءات محددة
الفئات المستثناة من القرار الجديد
حرصًا على البعد الإنساني، أوضحت وزارة العدل أن هناك فئات مستثناة من تطبيق السحب الفوري، وتشمل الحالات التي تمس الجوانب الأساسية للحياة مثل:
المبالغ المخصصة للنفقة أو الإعالة.
رواتب الضمان الاجتماعي والمعونات الحكومية.
المخصصات المالية لأصحاب الأمراض المزمنة أو الحالات الإنسانية.
ويتم التعامل مع هذه الحالات وفق لوائح تنظيمية واضحة، تضمن عدم المساس بحقوق الفئات الأشد احتياجًا.
طريقة الاستعلام عن إيقاف الخدمات عبر بوابة ناجز
أوضحت الوزارة أن بإمكان المواطنين والمقيمين التحقق من حالة إيقاف خدماتهم من خلال بوابة ناجز الرقمية، وذلك عبر الخطوات التالية:
توفر البوابة بيانات محدثة تساعد الأفراد على التعامل الفوري مع القضايا المالية والإدارية المتعلقة بإيقاف الخدمات، ما يتيح لهم الاستعداد لحل الإشكالات واستعادة الخدمات المتوقفة.
نظام أكثر فعالية لحماية حقوق الأطراف
تُعد خطوة السحب الفوري من الحسابات البنكية نقلة نوعية في الإجراءات التنفيذية في المملكة، حيث تعزز من فاعلية تطبيق الأحكام القضائية وتوفر وسيلة سريعة وآمنة لاسترداد الحقوق المالية، دون الحاجة للدخول في مسارات قضائية طويلة. كما أنها تضمن الالتزام التام من المدينين دون تعطيل الخدمات الحكومية بشكل كامل، ما يسهم في تقليل الأثر السلبي للإيقاف التقليدي، ويحفظ في ذات الوقت مصالح الجهات الدائنة.
