وزارة العدل السعودية تبدأ تنفيذ السحب الفوري من الحسابات البنكية للموقوفة خدماتهم.. تعرّف على التفاصيل والاستثناءات
في خطوة تهدف إلى تعزيز الالتزام المالي وحفظ الحقوق، أعلنت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية بدء تطبيق نظام جديد يسمح بالسحب الفوري من الحسابات البنكية للأشخاص الصادر بحقهم قرار “إيقاف الخدمات”، وذلك بهدف تحصيل المستحقات المالية المتعثرة، مع تحديد حالات مستثناة لحماية الحقوق الإنسانية الأساسية.
ما هو قرار إيقاف الخدمات؟
قرار “إيقاف الخدمات” هو إجراء قانوني تُفعّله الجهات المختصة ضد الأفراد غير الملتزمين بسداد التزاماتهم المالية أو تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، ويترتب عليه منع الشخص من الاستفادة من عدد من الخدمات الحكومية والخاصة إلى حين تسوية قضاياه العالقة.
ويُعد هذا الإجراء وسيلة ضغط قانونية لضمان تحصيل الحقوق، خاصة في القضايا المتعلقة بالنفقة، الديون، الحقوق العمالية، والتعويضات.
السحب الفوري من الحسابات البنكية: إجراء جديد لتعزيز العدالة
وفقًا لما أعلنته وزارة العدل، سيبدأ تطبيق آلية جديدة تتيح سحب المبالغ المستحقة مباشرة من الحسابات البنكية للأفراد الموقوفة خدماتهم، دون الحاجة إلى خطوات إضافية أو تأخيرات بيروقراطية. ويهدف هذا التحديث إلى تسريع تسوية القضايا المالية المتعثرة، وضمان حصول أصحاب الحقوق على مستحقاتهم بشكل أكثر فاعلية.
وقد أوضحت الوزارة أن السحب سيتم وفق آلية تقنية آمنة، بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، ووفق الضوابط المعتمدة التي تراعي الأوضاع الشخصية والالتزامات الأساسية للفرد.
ما هي الخدمات التي تتأثر بقرار إيقاف الخدمات؟
يشمل القرار تعليق مجموعة من الخدمات الأساسية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة الأفراد اليومية، منها:
- إصدار وتجديد الهوية الوطنية: مما يعيق إجراء المعاملات الرسمية.
- إصدار أو تجديد رخصة القيادة: يمنع التنقل القانوني بالمركبات.
- إصدار جواز السفر: يقيّد القدرة على السفر.
- نقل ملكية المركبات: يمنع البيع أو الشراء القانوني للسيارات.
- خدمات وزارة التجارة وهيئة سوق العمل: مما يعطل الأنشطة التجارية الرسمية.
حالات مستثناة من السحب الفوري أو إيقاف الخدمات
رغم الحزم في تنفيذ القرار، أوضحت وزارة العدل أن هناك حالات يُستثنى أصحابها من السحب الفوري أو إيقاف بعض الخدمات، أبرزها:
- رواتب الضمان الاجتماعي أو الإعانات الحكومية.
- المبالغ المخصصة للنفقة أو إعالة الأسرة.
- الأفراد الذين يثبت وجود التزامات معيشية لا يمكن تأجيلها.
ويتم النظر في هذه الحالات من خلال لجان مختصة تقيّم الوضع المالي والاجتماعي للفرد قبل اتخاذ قرار نهائي بالسحب أو الإيقاف.
طريقة الاستعلام عن إيقاف الخدمات عبر بوابة ناجز
وفرت وزارة العدل طريقة إلكترونية سهلة للاستعلام عن حالة إيقاف الخدمات، عبر بوابة ناجز الإلكترونية. يمكن اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى بوابة ناجز.
- تسجيل الدخول باستخدام “نفاذ الوطني”.
- اختيار “الخدمات الإلكترونية”.
- النقر على “إيقاف الخدمات”.
- إدخال البيانات المطلوبة والاطلاع على تفاصيل الحالة.
أثر القرار على الأفراد والاقتصاد
يساهم هذا القرار في تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على حقوق الدائنين، ومنح المدينين فرصة لتسوية التزاماتهم. كما يعزز مناخ العدالة، ويحثّ على تسوية النزاعات المالية بطريقة قانونية، ما يُسهم في تقليل حجم القضايا المتراكمة في المحاكم وتحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي.
ختامًا
يعكس هذا القرار التوجه الجديد نحو تطوير منظومة العدالة الرقمية في المملكة، ويأتي في إطار التحول القضائي الذي يستهدف تسريع تنفيذ الأحكام وتحقيق العدالة الناجزة. ومع استمرار هذه التحديثات، يُنصح كل من عليه التزامات قانونية بمتابعة وضعه عبر “ناجز”، وسداد مستحقاته لتفادي الإيقاف أو السحب من حساباته البنكية.