في ظل انتشار شائعات متزايدة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض رسوم باهظة على الطلاق في السعودية، أصدرت وزارة العدل توضيحًا رسميًا نفت فيه صحة هذه المزاعم. وأكدت الوزارة أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، وأن الهدف من نشرها هو إثارة البلبلة والتشويش على الرأي العام، لا سيما في ظل سعي الدولة إلى تعزيز الاستقرار الأسري وتوفير خدمات عدلية ميسرة لجميع المواطنين والمقيمين.
وزارة العدل: لا رسوم مفروضة على حالات الطلاق
أوضحت الوزارة بشكل قاطع أنه لا توجد أي رسوم تُفرض على إجراءات الطلاق، سواء عند تقديم الطلب أو أثناء سير القضية في المحكمة. وناشدت المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات التي تنتشر عبر مصادر غير موثوقة، مؤكدة أن جميع القرارات المتعلقة بالشؤون العدلية يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية التابعة للوزارة.
الهدف من التوضيح: الشفافية وحماية الأسرة
يأتي هذا التوضيح ضمن جهود وزارة العدل للحفاظ على الشفافية ومنع تداول معلومات مغلوطة، خاصة أن قضايا الطلاق تُعد من أكثر القضايا الاجتماعية حساسية. كما تسعى الدولة إلى الحد من حالات الطلاق عبر تشجيع برامج الإصلاح الأسري والصلح قبل اتخاذ أي قرار نهائي.
خدمة الطلاق الإلكتروني عبر بوابة ناجز
أتاحت وزارة العدل في السعودية خدمة تقديم طلبات الطلاق إلكترونيًا عبر بوابة ناجز، ضمن جهودها لتسهيل الإجراءات العدلية وتسريعها، دون الحاجة إلى مراجعة المحاكم حضوريًا. ويمكن تقديم الطلب باتباع الخطوات التالية:
تحديد نوع القضية (أحوال شخصية)، واختيار “دعوى طلاق” أو “خلع”.
إدخال البيانات المطلوبة لكلا الزوجين.
توضيح قيمة المهر وتفاصيل العلاقة الزوجية وسبب الطلب.
تقديم الطلب واستلام رقم المعاملة لمتابعتها إلكترونيًا.
وزارة العدل السعودية توضح.. لا رسوم على الطلاق والإجراءات متاحة إلكترونيًا عبر ناجز
إجراءات الطلاق في المحكمة السعودية
في حال تعذر الصلح بين الزوجين، تُرفع دعوى الطلاق إلى محكمة الأحوال الشخصية، وتشمل الإجراءات:
تقديم الدعوى إلكترونيًا أو عبر المحكمة مباشرة.
تحديد موعد الجلسة الأولى واستدعاء الطرفين.
الاستماع إلى الأقوال والشهادات إن وُجدت.
محاولة الإصلاح من قبل القاضي، وفي حال فشلها يُصدر الحكم الشرعي النهائي.
هل الطلاق في السعودية معقد؟
يُعد الطلاق في السعودية إجراءً منظمًا يتم وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ويضمن للطرفين حقوقهما الكاملة. وعلى الرغم من أن الطلاق متاح قانونيًا وشرعيًا، إلا أن الدولة تُولي أهمية كبرى لبرامج الصلح والإصلاح الأسري، حرصًا على حماية الأسر والأطفال.
الخلع في السعودية: خيار متاح للمرأة
في حال رغبة الزوجة في إنهاء العلاقة الزوجية دون موافقة الزوج، يمكنها التقدم بطلب الخلع، وهو إجراء قضائي يُنظر فيه بمحكمة الأحوال الشخصية. ويُشترط في الخلع أن تُعيد الزوجة المهر للزوج، ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك.
دعوة للتوعية وعدم الانجرار خلف الشائعات
أهابت وزارة العدل بجميع المواطنين والمقيمين الاعتماد على المصادر الرسمية فقط للحصول على المعلومات المتعلقة بالإجراءات العدلية. كما دعت إلى المساهمة في نشر الوعي القانوني وتجنب تداول الشائعات التي قد تضر بالسلم الاجتماعي أو تبث القلق بين أفراد المجتمع.
ختامًا: العدالة للجميع بدون أعباء مالية
تؤكد وزارة العدل أن خدماتها العدلية، بما فيها الطلاق، متاحة للجميع دون فرض رسوم مالية، في خطوة تهدف إلى تسهيل الوصول إلى العدالة وضمان حقوق الأفراد. وتبقى بوابة ناجز الإلكترونية الوسيلة الأسرع والأكثر أمانًا لإتمام المعاملات القضائية، بما يعكس التحول الرقمي الذي تنتهجه المملكة في إطار رؤية 2030.
