في خطوة جديدة تهدف إلى التخفيف عن المواطنين والمقيمين، أعلنت وزارة العدل السعودية رسميًا عن الفئات التي سيتم استثناؤها من قرار إيقاف الخدمات المالية، مما يُمثل انفراجة للكثير من المتأثرين بهذا الإجراء، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.
ما الحسابات البنكية المعفاة من إيقاف الخدمات؟
أوضحت الوزارة أن الإعفاء يشمل أنواع محددة من الحسابات، جاءت على النحو التالي:
الحسابات التي فُتحت قبل تنفيذ قرارات الإيقاف: وتشمل جميع الحسابات التي أُنشئت قبل صدور قرار الإيقاف، بهدف الحفاظ على حقوق العملاء الذين لم يتورطوا في أي مخالفات.
الحسابات ذات الرصيد المحدود: أي حساب يقل رصيده عن 10,000 ريال سعودي، في مسعى لحماية ذوي الدخل المنخفض.
الحسابات التي تم فتحها بموافقة الجهات الرسمية: مثل الحسابات المرتبطة بجهات التوثيق والمراقبة المالية المعتمدة.
حسابات المتقاعدين والمستفيدين من برامج الدعم الحكومي: وهي الفئة التي تحرص الحكومة على عدم المساس بها لضمان صرف مستحقاتهم بانتظام.
وزارة العدل السعودية تُحدد الحسابات البنكية المعفاة من إيقاف الخدمات المالية رسميًا
كيفية الاستعلام عن حالة إيقاف الخدمات عبر منصة ناجز
وفرت وزارة العدل طريقة إلكترونية سلسة عبر بوابة ناجز للاستعلام عن حالة إيقاف الخدمات، وتشمل الخطوات:
زيارة الموقع الرسمي لمنصة ناجز.
تسجيل الدخول باستخدام بياناتك الشخصية.
اختيار “الخدمات الإلكترونية” ثم “إيقاف الخدمات”.
إدخال البيانات المطلوبة بدقة.
الضغط على زر “استعلام” للاطلاع على تفاصيل الحالة الحالية وأسباب الإيقاف.
ما تأثير إيقاف الخدمات على الأفراد؟
يترتب على إيقاف الخدمات المالية العديد من الآثار السلبية، ومنها:
تعطيل المعاملات الرسمية: مثل تجديد الهوية أو استخراج وثائق حكومية.
تقييد التنقل: عبر منع تجديد رخصة القيادة أو تسجيل المركبة.
تأثير مالي ونفسي: كعدم القدرة على سحب الرواتب أو الدعم، مما يخلق ضغطًا نفسيًا كبيرًا على الأفراد والأسر.
قرار وزارة العدل… خطوة نحو التوازن القانوني
يُعد هذا القرار جزءًا من توجهات المملكة نحو تحسين جودة الحياة وضمان العدالة الاجتماعية في التعامل مع القضايا المالية. ومن المتوقع أن يُسهم هذا الإجراء في تخفيف الضغط عن المتضررين، مع الحفاظ على الحقوق القانونية للجهات الدائنة. كما دعت الوزارة الأفراد إلى متابعة حالاتهم المالية بانتظام عبر المنصات الرقمية مثل ناجز، والتوجه لتسوية أي التزامات قانونية لتفادي العودة إلى حالة الإيقاف. وتُشير هذه الخطوة إلى تفهم وزارة العدل للبعد الإنساني في قضايا الديون، مع مراعاة تحقيق التوازن بين تنفيذ الأحكام القضائية وبين حماية الأفراد الأكثر تضررًا.
