أعلنت وزارة العدل السعودية عن بدء تطبيق آلية جديدة للسحب الفوري من الحسابات البنكية للأفراد الذين صدر بحقهم قرار “إيقاف الخدمات” نتيجة التزامات مالية أو قانونية غير مسددة. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الالتزام بتسوية الديون وضمان حقوق الدائنين، مع مراعاة الحالات الإنسانية والاجتماعية.
تفاصيل القرار الجديد
وفقًا للضوابط المعتمدة، يُمنع الأفراد المتخلفون عن سداد التزاماتهم من سحب رواتبهم عبر البنوك أو المؤسسات الحكومية. يشمل هذا الإجراء أيضًا تعليق العديد من الخدمات الأساسية مثل:
إصدار وتجديد الهوية الوطنية.
إصدار وتجديد رخصة القيادة.
إصدار وتجديد جواز السفر.
نقل ملكية المركبات.
الوصول إلى خدمات السفر والتعاملات مع وزارة التجارة وهيئة سوق العمل.
وزارة العدل السعودية تُطبق السحب الفوري من الحسابات البنكية للموقوفة خدماتهم
الحالات المستثناة
حرصًا على الجوانب الإنسانية، حددت الوزارة استثناءات تشمل:
الحالات المرضية الحرجة التي تتطلب رعاية طبية مستمرة.
الأسر التي تعول أطفالًا قُصّر أو أشخاصًا من ذوي الاحتياجات الخاصة.
تتيح الوزارة لهؤلاء تقديم تقارير طبية معتمدة أو مستندات تثبت الحالة الاجتماعية للحصول على استثناء من السحب الفوري.
آلية الاستعلام عبر بوابة ناجز
يمكن للأفراد الاستعلام عن حالة “إيقاف الخدمات” الخاصة بهم من خلال الخطوات التالية:
تتيح الوزارة للأفراد تقديم طلبات تظلم أو إعادة نظر في قرار “إيقاف الخدمات” عبر منصة ناجز، مع إمكانية تسوية الالتزامات المالية إلكترونيًا. يُرفع الإيقاف تلقائيًا خلال 24 ساعة من تسوية المديونية.
التوازن بين الحقوق والواجبات
يعكس هذا القرار سعي المملكة لتحقيق توازن بين حماية حقوق الدائنين وضمان الاحتياجات الأساسية للمدينين، بما يتماشى مع مبادئ العدالة الاجتماعية.
