في تطور جديد يعزز من فعالية الأنظمة القضائية والمالية في المملكة، أعلنت وزارة العدل السعودية رسميًا عن بدء تطبيق نظام السحب الفوري للمبالغ المالية من الحسابات البنكية للأفراد الخاضعين لإجراء “إيقاف الخدمات”، وذلك لضمان سداد الالتزامات المالية والقانونية المتأخرة. ويهدف هذا القرار إلى تعزيز الالتزام بسداد الحقوق المالية المتعثرة، سواء كانت ناتجة عن قضايا مالية، أو أحكام تنفيذية صادرة من المحاكم. ويُعد هذا الإجراء جزءًا من منظومة العدالة الحديثة التي تعتمد على الحلول الرقمية لضمان استيفاء الحقوق بطريقة فاعلة، مع الحفاظ على حقوق الأفراد الأساسية في الحالات الإنسانية.
ما هو نظام إيقاف الخدمات؟
يُعد “إيقاف الخدمات” إجراء قانوني يُفعّل بحق الأفراد المتخلفين عن سداد الالتزامات المالية، ويؤدي إلى تعطيل عدد من الخدمات الحكومية حتى يتم إنهاء الوضع القانوني أو المالي المتسبب في الإيقاف. وتشمل الخدمات الموقوفة: إصدار أو تجديد الهوية الوطنية، رخص القيادة، جوازات السفر، خدمات وزارة التجارة وسوق العمل، ونقل ملكية المركبات، وغيرها من الخدمات التي تعتمد على تفعيل الهوية الرسمية للفرد.
السحب الفوري من الحسابات البنكية.. خطوة لتسريع التسويات
بحسب إعلان وزارة العدل، فإن النظام الجديد يسمح للجهات المختصة بتنفيذ الأحكام القضائية بالسحب المباشر من الحسابات البنكية للمدينين دون تأخير، بهدف تسوية الديون المستحقة للمستفيدين من الأحكام التنفيذية. ويتم هذا الإجراء وفق آلية إلكترونية دقيقة تضمن سرعة التنفيذ، وتقليل التدخل البشري، مع مراعاة التدرج في اتخاذ القرار ومراعاة الظروف الخاصة لبعض الفئات. وزارة العدل السعودية تُعلن بدء السحب الفوري من الحسابات البنكية لمن عليهم إيقاف خدمات.. وهذه الفئات مستثناة
الفئات المستثناة من قرار السحب المباشر
رغم صرامة النظام الجديد، أكدت وزارة العدل أن هناك فئات محددة تُستثنى من هذا القرار مراعاة لظروفهم الإنسانية، ومن بينهم:
من يعانون من أمراض حرجة ومزمنة موثقة بتقارير طبية رسمية.
الأسر محدودة الدخل التي تعتمد على الضمان الاجتماعي.
الأشخاص المتوفين وتم إصدار صكوك حصر الورثة دون تركة مالية.
المعاقون أو ذوو الإعاقة الشديدة التي تؤثر على الكسب.
ويمكن للمستثنين التقدم بطلب رسمي من خلال منصة ناجز لإثبات وضعهم وتقديم الوثائق الداعمة لتأجيل أو تعليق الإجراءات.
طريقة الاستعلام عن إيقاف الخدمات إلكترونيًا
أتاحت وزارة العدل إمكانية التحقق من حالة إيقاف الخدمات عبر منصة “ناجز” الإلكترونية عبر الخطوات التالية:
يتسبب إيقاف الخدمات في تعطيل العديد من الجوانب الحياتية، حيث لا يستطيع الفرد تجديد الوثائق الرسمية أو السفر أو بيع ممتلكاته، مما يدفعه إلى تسوية النزاعات المالية بشكل عاجل. وتعمل وزارة العدل على تحقيق توازن بين تنفيذ الأحكام وحقوق الأفراد، من خلال فتح باب التظلم، وتقديم مهلة زمنية قبل تفعيل بعض الإجراءات، ومنح فرصة للمدين للوفاء طوعيًا قبل السحب المباشر.
رسالة وزارة العدل للمواطنين والمقيمين
أكدت الوزارة في ختام بيانها أن الغرض من هذه الإجراءات ليس العقاب، بل ضمان حقوق جميع الأطراف، سواء المدين أو الدائن، بطريقة عادلة وشفافة. ودعت الجميع إلى الالتزام بالأنظمة، وتسوية المستحقات أولاً بأول لتفادي التعرض لأي قيود قانونية.
