وزارة العدل السعودية تُفعّل آلية السحب الفوري من الحسابات البنكية للموقوفة خدماتهم مع استثناءات خاصة

أعلنت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية عن بدء تطبيق نظام جديد يتيح السحب الفوري للمبالغ المالية من الحسابات البنكية للأفراد الذين صدر بحقهم قرار إيقاف خدمات، وذلك في حال تراكم التزامات مالية لم تُسدّد. يأتي هذا التحديث كجزء من منظومة تطويرية تهدف إلى تسريع تحصيل الحقوق وتطبيق العدالة المالية ضمن بيئة قانونية شفافة ومنظمة. ويتضمن النظام الجديد إجراءات صارمة تُمكّن الجهات المختصة من خصم المبالغ المالية مباشرة من حسابات الشخص الموقوفة خدماته، بما يتوافق مع الأحكام القضائية الصادرة، مع الاحتفاظ بجزء من الراتب أو الدخل الشهري في حالات إنسانية معينة، وفقًا لضوابط محددة أعلنت عنها الوزارة.

ما هو إيقاف الخدمات؟

إيقاف الخدمات هو إجراء قانوني يُطبق بحق الأفراد المتعثرين في سداد التزاماتهم المالية أو القانونية، ويترتب عليه تعليق عدد من الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين، أبرزها:

• منع إصدار أو تجديد الهوية الوطنية.
• حظر إصدار أو تجديد رخص القيادة.
• منع إصدار أو تجديد جواز السفر.
• إيقاف خدمات التملك ونقل ملكية المركبات.
• تعليق خدمات السفر، والتراخيص التجارية، والمراسلات الرسمية.

من هم المستثنون من قرار السحب الفوري؟

أوضحت وزارة العدل أن هناك فئات مستثناة من السحب الكامل للمبالغ المتوفرة في الحسابات البنكية، وذلك مراعاة للظروف الإنسانية والاجتماعية، ويشمل ذلك:

• الرواتب الأساسية التي تغطي احتياجات الأسرة الأساسية.
• المستحقات الحكومية مثل دعم حساب المواطن أو الضمان الاجتماعي.
• الحسابات الخاصة بالمعاشات التقاعدية.

كيفية الاستعلام عن حالة إيقاف الخدمات

يمكن للمواطنين والمقيمين التحقق من حالة إيقاف الخدمات الخاصة بهم بسهولة من خلال بوابة ناجز الإلكترونية عبر الخطوات التالية:

• الدخول إلى بوابة ناجز.
• تسجيل الدخول باستخدام بيانات النفاذ الوطني.
• الانتقال إلى “الخدمات الإلكترونية”.
• اختيار خدمة “إيقاف الخدمات”.
• استعراض تفاصيل الحالة والإجراءات الممكنة.

أهداف القرار وانعكاساته على المجتمع

تسعى وزارة العدل من خلال هذا القرار إلى تقليص حجم القضايا المتراكمة المتعلقة بالديون، وتحفيز الأفراد على تسوية التزاماتهم المالية طواعية قبل الوصول إلى إجراءات تنفيذية صارمة. كما يؤكد القرار على أهمية تحقيق التوازن بين الحفاظ على الحقوق وتوفير الحماية الاجتماعية للمتضررين. ويُعد هذا التحديث جزءًا من توجه المملكة نحو تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة ضمن رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى بناء مجتمع حيوي ومؤسسات حكومية فعالة تستند إلى العدالة والشفافية.