في بادرة إنسانية تعكس مدى التزام المملكة العربية السعودية برعاية الفئات الأكثر احتياجًا، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تعديل جوهري في لائحة استحقاق الضمان الاجتماعي المطور. ويشمل هذا التحديث إعفاء استثنائيًا لفئة ذوي الإعاقة من شرط الحد الأعلى للعمالة المنزلية، الأمر الذي يسهم في دعم احتياجاتهم اليومية ويوفر لهم بيئة معيشية أكثر استقرارًا.
ما هو شرط العمالة في الضمان الاجتماعي المطور؟
وفقًا للوائح النظام الأساسي للضمان الاجتماعي المطور، فإن الحد الأعلى المسموح به للعمالة المنزلية داخل الأسرة هو:
عاملان منزليان (مثل الخادمة والطباخ).
عامل مهني واحد (مثل السائق أو الحارس).
تجاوز هذه الأعداد يؤدي تلقائيًا إلى رفض طلب الأهلية، حيث يُعد امتلاك عدد كبير من العمالة مؤشرًا على عدم الحاجة الفعلية للدعم الحكومي.
استثناء ذوي الإعاقة من شرط العمالة
في خطوة داعمة، أكدت الوزارة أن هذا الشرط لا يُطبق على الأسر التي تضم أفرادًا من ذوي الإعاقة. بل بالعكس، يُسمح لهم بتوظيف عامل صحي إضافي لكل فرد معاق دون أن يؤثر ذلك على أهلية الأسرة للحصول على الدعم. ويأتي هذا التعديل في سياق حرص الدولة على ضمان حصول ذوي الإعاقة على الرعاية المناسبة، خصوصًا أن ظروفهم تستلزم خدمات مستمرة على مدار الساعة. وزارة الموارد البشرية تعلن إعفاء ذوي الإعاقة من شرط العمالة في الضمان المطور
كيف يتم احتساب عدد العمالة المنزلية؟
أوضحت الوزارة أن آلية احتساب العمالة تشمل جميع الأفراد المسجلين باسم رب الأسرة وأيضًا التابعين له. لذلك يجب:
التحقق من تسجيل جميع العمالة بدقة عبر منصة أبشر.
تحديث بيانات العمالة المنزلية بانتظام على منصة الضمان الاجتماعي.
حذف أو نقل أي عمالة لم تعد تعمل لدى الأسرة لتجنب تأثيرها على الأهلية.
ما العمل في حال رفض الأهلية بسبب العمالة؟
إذا تم رفض الأهلية نتيجة تجاوز عدد العمالة المسموح بها، تتيح الوزارة تقديم اعتراض إلكتروني عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية. ولضمان قبول الاعتراض، يجب:
إرفاق مستند رسمي صادر من منصة “أبشر” يوضح العدد الفعلي للعمالة.
أن يكون المستند حديثًا لا يتجاوز 30 يومًا.
مراعاة إرسال الاعتراض خلال المهلة المحددة بعد صدور قرار الرفض.
عادةً ما تستغرق معالجة الاعتراضات مدة تتراوح بين 10 أيام عمل وحتى 60 يومًا، حسب طبيعة الحالة.
لماذا جاء هذا القرار؟
هذا الإجراء لا يعكس فقط تغييرًا تنظيميًا، بل يحمل دلالة إنسانية عميقة، حيث تعي الحكومة السعودية تمامًا أن ذوي الإعاقة يحتاجون إلى خدمات رعاية خاصة ومرافقة دائمة. وبهذا القرار، تؤكد المملكة أن برامج الدعم الاجتماعي لا تستند إلى أرقام فقط، بل تراعي الواقع الفعلي والاحتياجات المتغيرة لأفراد المجتمع.
منصة موحدة لإدارة الطلبات بكل سهولة
لتيسير الإجراءات، توفر وزارة الموارد البشرية منصة إلكترونية متكاملة تسمح للمستفيدين بالقيام بالآتي:
تحديث بيانات الأسرة والعمالة المنزلية.
تقديم طلبات الاعتراض على قرارات الأهلية.
متابعة حالة الطلبات بشكل لحظي.
الاطلاع على أسباب الرفض وإرشادات التصحيح.
في ظل رؤية المملكة 2030، التي تضع العدالة الاجتماعية في صلب استراتيجيتها، يُعد هذا التعديل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تمكين فئة ذوي الإعاقة من الحصول على الدعم المناسب دون عراقيل بيروقراطية. وهو دليل على أن السعودية تمضي قدمًا في تعزيز الشمول الاجتماعي ومراعاة الفئات الأكثر احتياجًا.
