وزارة الموارد البشرية تنفي رسميًا شائعات منع الوافدين من السكن في أحياء محددة بالرياض وجدة
في رد حاسم على ما تم تداوله مؤخرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية، نفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية صحة الأنباء التي تزعم وجود قرارات تمنع المقيمين من جنسيات معينة من السكن في مناطق بعينها داخل مدينتي الرياض وجدة.
وأكدت الوزارة أن تلك المزاعم لا أساس لها من الصحة، وأن أنظمة سكن العمالة الوافدة لم تشهد أي تعديل رسمي أو تنظيم جديد يحد من حرية السكن وفقًا للضوابط المعمول بها.
الوزارة توضح: لا قرارات بمنع العمالة من السكن في أحياء محددة
في بيان رسمي، أوضحت الوزارة أن ما يُتداول بشأن تقييد سكن المقيمين في أحياء معينة هو محض شائعات لا تمت للواقع بصلة، وتهدف فقط إلى إثارة الجدل والتشويش على السياسات التنظيمية القائمة.
وأكدت أن جميع المقيمين في المملكة، بغض النظر عن جنسياتهم، يتمتعون بحق اختيار أماكن السكن التي تناسب احتياجاتهم وإمكاناتهم، شريطة الالتزام بالشروط المعتمدة من الجهات المعنية، دون أي تمييز أو قيود مناطقية.
العمالة الوافدة وحرية اختيار السكن
جددت الوزارة التزامها بمبدأ العدالة والمساواة في معاملة جميع فئات العمالة الوافدة، وأكدت أن حرية اختيار السكن تمثل حقًا مشروعًا يكفله النظام، طالما تم احترام الأنظمة البلدية والتنظيمات السكنية المعتمدة في كل منطقة.
وشددت على أن أي أخبار مخالفة لذلك يجب التأكد من مصدرها وعدم نشرها إلا بعد الرجوع إلى القنوات الرسمية والموثوقة.
ما الهدف من تنظيم سكن العمالة في السعودية؟
تهدف وزارة الموارد البشرية بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة إلى:
- ضمان توفير بيئة سكنية آمنة وصحية للعمالة الوافدة.
- تحسين جودة حياة المقيمين داخل المملكة.
- تقنين التكدس السكني في بعض المناطق دون فرض قيود تعسفية.
- تعزيز التكامل بين حقوق العمال وأمن المجتمع وسلامته.
تحذير من تداول الأخبار المضللة
أكدت الوزارة أنها تتابع عن كثب الشائعات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يُثبت تورطه في نشر أخبار كاذبة من شأنها إثارة البلبلة أو نشر معلومات مغلوطة عن سياسات الدولة.
ودعت جميع المواطنين والمقيمين إلى الرجوع للمصادر الرسمية، وعدم الانسياق خلف عناوين مضللة أو محتوى غير موثق.
استراتيجية مستدامة لتحسين سكن العمال
أشارت وزارة الموارد البشرية إلى أن هناك خطة وطنية متكاملة تهدف إلى تطوير مساكن العمالة من خلال:
- إطلاق مشاريع إسكان جماعي في بيئات مناسبة.
- تطبيق المعايير الصحية والبيئية في السكن.
- تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تحسين البنية التحتية السكنية.
ويأتي ذلك ضمن التزام المملكة بمواءمة ظروف العمل والمعيشة للوافدين مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
الوضوح والشفافية في السياسات السكنية
يُعد نفي وزارة الموارد البشرية لما تم تداوله حول منع سكن المقيمين في أحياء محددة خطوة مهمة في تعزيز الشفافية والمصداقية، والتأكيد على أن المملكة مستمرة في توفير بيئة عمل وسكن عادلة وآمنة لكافة الجنسيات.
وتؤكد الوزارة أن مثل هذه الشائعات لن تُعيق مسيرة الإصلاح التي تشهدها البلاد، وأنها ستواصل جهودها في بناء سوق عمل منظم يحترم حقوق الجميع دون تمييز.