أقرت المملكة العربية السعودية نظامًا جديدًا لفرض رسوم على العقارات الشاغرة والأراضي البيضاء، يبدأ بنسبة 5% مع إمكانية زيادتها إلى 10%، في خطوة تهدف إلى تحفيز الاستثمار العقاري وزيادة المعروض السكني لتحقيق التوازن في السوق.
تفاصيل النظام الجديد لرسوم العقارات الشاغرة
وفقًا لآخر التعديلات التي أعلنتها وزارة البلديات والإسكان السعودية، يشمل النظام 15 مادة تنظم آلية تطبيق الرسوم، حيث تشمل:
فرض رسوم سنوية بنسبة 5% على قيمة الأراضي والعقارات غير المستغلة.
إمكانية رفع الرسوم إلى 10% بناءً على توصيات اللجنة الوزارية.
تطبيق النظام على الأراضي التي تزيد مساحتها عن 5,000 متر مربع.
منح الوزارة صلاحية تحديد الشروط والاستثناءات.
السعودية تفرض رسومًا تصل إلى 10% على العقارات الشاغرة لتحفيز الاستثمار العقاري
أهداف النظام وآثاره على السوق العقاري
يهدف النظام إلى:
زيادة المعروض العقاري وتقليل المضاربة.
تحفيز الملاك على تطوير أراضيهم بدلًا من تركها شاغرة.
تحقيق التوازن في أسعار العقارات ودعم المشاريع الإسكانية.
تعزيز المنافسة العادلة في السوق العقاري.
اللوائح التنظيمية وآليات التطبيق
تعمل الوزارة حاليًا على إعداد لوائح تنفيذية تشمل:
معايير الإخضاع والإعفاء من الرسوم.
آليات احتساب الرسوم وطرق إخطار الملاك.
ضوابط مكافحة التهرب الضريبي.
عقوبات على المخالفين الذين يتأخرون في السداد.
تأثير النظام على المستثمرين والأفراد
يتوقع خبراء العقار أن يؤدي النظام إلى:
انخفاض أسعار الأراضي غير المستغلة بسبب زيادة العرض.
تشجيع المشاريع الإسكانية وتلبية الطلب المتزايد.
تحسين كفاءة استخدام الأصول العقارية في المملكة.
يأتي هذا القرار ضمن رؤية السعودية 2030 لتعزيز قطاع الإسكان وجذب الاستثمارات العقارية، مما يسهم في تنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.
