السعودية تطلق مبادرة نوعية.. 30 مهنة متاحة لليمنيين بدون كفيل

في خطوة إنسانية وتنموية لافتة، أعلنت المملكة العربية السعودية عن توسيع نطاق المهن المسموح للمقيمين اليمنيين العمل فيها دون الحاجة إلى كفيل، حيث شمل القرار الجديد 30 مهنة متنوعة تبدأ من القطاع الصحي حتى الحرف اليدوية. هذا القرار يأتي في إطار سياسة المملكة الداعمة للجاليات المقيمة على أراضيها، وخصوصاً الجالية اليمنية التي تعد من أكبر الجاليات العربية في السعودية، حيث يقدر عدد اليمنيين المقيمين بأكثر من 3 ملايين نسمة.

التفاصيل الكاملة للقرار التاريخي

صرحت مصادر رسمية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن القرار الجديد سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 20 ذي الحجة 1445، ويأتي استكمالاً لسلسلة من التسهيلات التي تقدمها المملكة للمقيمين اليمنيين.

القائمة الكاملة للمهن المؤهلة

• • المهن الحرفية: صيانة التبريد، الكهرباء، النجارة، الحدادة، الألمنيوم، السباكة، اللحام

• • القطاع الصحي: ممرض، فني صيدلة، طبيب أسنان، أخصائي صحة نفسية

• • القطاع التعليمي: معلم، أستاذ جامعي، مدرب

• • مهن الخدمات: خباز، طباخ، نادل، سائق، حلاق، خياط

الشروط والمعايير المطلوبة

حددت الوزارة مجموعة من الضوابط الأساسية التي يجب أن يستوفيها الراغبون في الاستفادة من هذا القرار:

1. 1. الحصول على إقامة نظامية سارية المفعول

1. 1. ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عاماً

1. 1. إثبات خبرة عملية لا تقل عن سنتين في المهنة المطلوبة

1. 1. الحصول على التراخيص المهنية اللازمة (حسب كل مهنة)

تأثير القرار على سوق العمل

يتوقع خبراء الاقتصاد أن يكون لهذا القرار آثار إيجابية متعددة، منها:

• • تعزيز مشاركة اليمنيين في التنمية الاقتصادية

• • تقليل نسبة البطالة بين الجالية اليمنية

• • تحسين جودة الخدمات في القطاعات المستهدفة

• • تعزيز التكامل الاجتماعي بين الجاليات

كيفية التقديم والاستفادة من القرار

أوضحت الوزارة أن الراغبين في العمل في هذه المهن يمكنهم التقديم عبر منصة “أجير” الإلكترونية التابعة لوزارة الموارد البشرية، مع ضرورة إرفاق جميع المستندات المطلوبة التي تثبت استيفاء الشروط. كما أشارت إلى وجود مراكز دعم متخصصة في مختلف مناطق المملكة لتقديم الاستشارات والإجابة على استفسارات الراغبين في الاستفادة من هذا القرار.

ردود فعل إيجابية

لاقى القرار ترحيباً واسعاً من قبل الجالية اليمنية والمهتمين بحقوق العمال، حيث وصفه البعض بأنه “خطوة تاريخية” تعزز مكانة اليمنيين في سوق العمل السعودي وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين البلدين. يذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى تطوير سوق العمل وتعزيز التنوع الاقتصادي، مع الحفاظ على حقوق جميع العمال المقيمين على أراضيها.