نقيب الصحفيين يطالب بإلغاء التصريح الأمني للتصوير في الأماكن العامة

في خطوة جريئة تعكس التوجه نحو حرية الصحافة وتعزيز حقوق المهنة، أطلق نقيب الصحفيين المصريين، خالد البلشي، حملة رسمية لتعديل المادة (12) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، والتي تُلزم الصحفيين بالحصول على تصريح أمني مسبق للتصوير في الأماكن العامة.

ما هي المادة 12 ولماذا تُثير الجدل؟

تنص المادة (12) على أن للصحفي الحق في حضور الفعاليات العامة والتصوير، ولكنها تُقيّد هذا الحق بجملة تنص على “الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك”، مما تسبب في خلق عوائق ميدانية حقيقية لعمل الصحفيين، خاصة في تغطية الأحداث العاجلة أو الميدانية التي لا تتحمل الإجراءات البيروقراطية.

وقد وصف البلشي هذه الجملة بأنها “عقبة حقيقية أمام حرية العمل الصحفي”، مؤكدًا أنها تُستخدم أحيانًا بشكل انتقائي لمنع أو تأخير التغطية الصحفية، وهو ما يتعارض مع روح الدستور وحق المواطنين في المعرفة.

لماذا الآن؟

رغم أن القانون يحتوي على مواد أخرى بحاجة لتعديل، إلا أن ضيق الوقت المتبقي في دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب دفع النقابة إلى التركيز على تعديل المادة 12 فقط، باعتبارها الأكثر تأثيرًا على الأداء الصحفي اليومي.

أهداف الحملة

• حذف اشتراط التصريح الأمني للتصوير في الأماكن العامة.
• إعادة الاعتبار لكارنيه نقابة الصحفيين كتصريح قانوني كافٍ للعمل.
• تسهيل عمل المصورين الميدانيين وتقليل التضييقات البيروقراطية.
• تعزيز حرية العمل الصحفي بما يتماشى مع الدستور المصري والمعايير الدولية.

تحرك نقابي وتشريعي واسع

أعلن خالد البلشي أنه سيوجه دعوة رسمية لأعضاء مجلس النواب، وخاصة الصحفيين منهم، لاجتماع طارئ في مقر النقابة خلال الأيام المقبلة لوضع خطة عمل عاجلة لتعديل المادة محل الجدل.

كما أشار إلى أن النقابة بدأت في إرسال خطابات رسمية إلى الهيئات البرلمانية للأحزاب، تطلب فيها دعم التعديل المقترح، على أمل إقراره قبل انتهاء الدورة التشريعية الحالية.

خطة تشريعية شاملة تنتظر الفصل القادم

رغم أن التحرك الحالي يقتصر على تعديل مادة واحدة، فإن نقيب الصحفيين أكد أن النقابة بصدد إعداد أجندة تشريعية أوسع تشمل:

• مشروع قانون لحرية تداول المعلومات.
• قانون يحظر الحبس في قضايا النشر.
• تعديلات شاملة على قوانين الصحافة والإعلام بما يعزز البيئة المهنية.

وأشار البلشي إلى أن هذا التعديل لن يكون نهاية المطاف، بل بداية لتحول حقيقي في التشريعات المنظمة للمهنة، مؤكدًا أن النقابة لن تتخلى عن دورها في حماية حق الصحفيين في أداء عملهم بحرية وأمان.

دعوة للتضامن من الصحفيين والإعلاميين

دعت النقابة جميع الصحفيين والمصورين إلى دعم الحملة، والمشاركة الفعالة في الضغط المهني والقانوني من أجل تمرير التعديل، لما له من أثر مباشر على مستقبل العمل الصحفي في مصر.

وأشارت النقابة إلى أن التضامن المهني في هذه المرحلة الدقيقة يمثل مفتاح النجاح، لا سيما في ظل التحولات السياسية والتشريعية التي تشهدها البلاد.

ماذا تعني هذه الخطوة للمجتمع؟

إلغاء التصريح الأمني للتصوير في الأماكن العامة لا يخدم فقط الصحفيين، بل يعزز حق المواطنين في الحصول على معلومات دقيقة ومباشرة من الميدان. إنها خطوة نحو بيئة إعلامية أكثر شفافية ومهنية، تواكب التطور التشريعي والديمقراطي المطلوب.

وفي حال إقرار التعديل، سيكون بمثابة انتصار لحرية الصحافة في مصر، ويُعيد التوازن بين متطلبات الأمن وحقوق الإعلام، ما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا واطلاعًا.