بروتوكول تعاون جديد بين القوات المسلحة ومحافظة السويس لتحديث منظومة الاتصالات والطوارئ
في خطوة استراتيجية تعزز منظومة الطوارئ والسلامة في محافظة السويس، وقّعت القوات المسلحة المصرية ممثلة في إدارة الإشارة، ومحافظة السويس، اتفاق تعاون يهدف إلى توسيع استخدام الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة. ويأتي هذا البروتوكول في إطار توجه الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية الرقمية ودعم خطط التحول الرقمي الآمن على مستوى المحافظات.
ما هي الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة؟
تُعد الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة منصة مركزية حديثة، تم إنشاؤها لتنسيق عمليات الاستجابة السريعة بين جميع الجهات الحيوية في الدولة، مثل المستشفيات، أجهزة الشرطة، الدفاع المدني، والإسعاف. تعمل هذه الشبكة على تسريع اتخاذ القرار، وتحسين إدارة الأزمات، وتقليل زمن الاستجابة في حالات الطوارئ.
أهداف البروتوكول المشترك بين الجيش ومحافظة السويس
- نشر خدمات الشبكة الوطنية داخل محافظة السويس بشكل شامل.
- إنشاء بنية اتصالات موحدة وآمنة تربط الجهات التنفيذية والخدمية بالمحافظة.
- تطوير منظومة إدارة الطوارئ والإغاثة بما يتماشى مع المعايير الدولية.
- تعزيز الجاهزية الرقمية ضمن خطط الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.
من وقع الاتفاق؟
جاء توقيع البروتوكول بحضور اللواء أركان حرب هاني محمود منصور، مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، واللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس. وقد أكد الطرفان على أهمية التكامل بين الجهات العسكرية والمدنية لتحقيق أعلى درجات التنسيق والاستعداد لمواجهة الأزمات.
لماذا السويس؟
اختيار محافظة السويس كنموذج لتطبيق هذا التعاون يعود إلى موقعها الحيوي كممر ملاحي وتجاري عالمي، إضافة إلى احتوائها على منشآت صناعية وبنية تحتية حساسة، مما يجعل تطوير منظومة الاتصالات وإدارة الطوارئ فيها ضرورة ملحة لضمان السلامة العامة وتعزيز مناخ الاستثمار.
تحقيق رؤية مصر 2030
ينسجم هذا التعاون مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، حيث يساهم في بناء منظومة مؤمنة رقمياً تدعم عمليات التخطيط، الإدارة الذكية، وتقديم الخدمات الحكومية بكفاءة. ويمثل البروتوكول نموذجًا يُحتذى به لتكراره في باقي المحافظات.
ماذا بعد التوقيع؟
من المتوقع أن تبدأ المرحلة الأولى من التنفيذ خلال الشهور القليلة المقبلة، على أن تشمل تدريب الكوادر الحكومية، توفير المعدات التقنية، وربط المنشآت الخدمية بالشبكة الوطنية. وسيتم لاحقًا تقييم التجربة وتوسيعها تدريجيًا لتشمل جميع محافظات مصر.
هذا الاتفاق لا يمثل مجرد إجراء إداري، بل هو تحول نوعي في أسلوب إدارة الأزمات والطوارئ في مصر، ويعكس الرؤية التكاملية بين مؤسسات الدولة لبناء منظومة رقمية موحدة قائمة على الابتكار والاستجابة السريعة، بما يعزز أمن المواطن وثقة المستثمر.