النائبة مي رشدي .. جهود الدولة متواصلة لحماية المواطن من تبعات الأزمات الاقتصادية

في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم، برزت تصريحات النائبة مي رشدي، عضو لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب المصري، لتسلط الضوء على دور الدولة والبرلمان في احتواء التداعيات التي تمس حياة المواطن اليومية.

تنوع داخل البرلمان يعزز القرارات المتوازنة

أكدت النائبة مي رشدي أن البرلمان المصري يضم تركيبة متنوعة من النواب تشمل الأغلبية والمعارضة والمستقلين، ما يمنح كل قرار يُتخذ طابعًا متوازنًا يستند إلى رؤى متعددة. واعتبرت أن هذا التنوع هو أحد مقومات قوة المؤسسة التشريعية، حيث يسمح بتغطية واسعة لمطالب المواطنين على كافة المستويات.

وأوضحت رشدي أن عملية إصدار القرارات الحكومية تمر بمراحل نقاش مستفيض مع النواب، تتضمن تبادل وجهات النظر ومراعاة الأبعاد المجتمعية. وأشارت إلى أن متخذ القرار داخل الجهاز التنفيذي غالبًا ما يمتلك نظرة أشمل استنادًا إلى البيانات والتحليلات المتوفرة لديه، مما يعزز دقة القرارات.

إدارة المخاطر أولًا: نهج الدولة في مواجهة الأزمات

لفتت رشدي النظر إلى أن الدولة تعتمد في تعاملها مع الأزمات على مبدأ “درء المخاطر أولى من جلب المنافع”، خصوصًا في ظل حالة عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي. وأكدت أن هذا النهج لا يهدف فقط إلى تفادي الأزمات الحالية، بل إلى تحقيق الاستقرار المستدام على المدى البعيد.

وأضافت أن السياسات الاقتصادية في مصر تُبنى على موازنات دقيقة بين الاحتياجات الاجتماعية ومتطلبات الحفاظ على التوازن المالي للدولة، مشددة على أن الحكومة تسعى باستمرار إلى تبني حلول عملية قابلة للتنفيذ.

الدولة لا تتهرب من مسؤولياتها.. بل تبحث عن الحلول الفعلية

من خلال حديثها، أكدت النائبة أن الدولة تبذل مجهودًا ملموسًا للتقليل من آثار الضغوط الاقتصادية، عبر إجراءات تشمل:

• توسيع برامج الحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة” لرفع الأعباء عن الفئات الأكثر تأثرًا.
• تحسين البنية التحتية والخدمات بهدف تعزيز جودة الحياة وخلق فرص عمل.
• دعم الاستثمار والإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الاكتفاء الذاتي.

وأشارت إلى أن كافة هذه الخطوات ليست عشوائية، بل نابعة من رؤية حكومية طويلة المدى تسعى لتحقيق نتائج واقعية ملموسة على الأرض.

الحوار البرلماني ضمانة للمواطن

تطرقت رشدي إلى أهمية دور البرلمان في التفاعل مع القرارات الحكومية، حيث يُعد النقاش داخل اللجان البرلمانية أداة رقابية فعالة تضمن عدم تغافل الحكومة عن الاحتياجات الحقيقية للمجتمع. وأكدت أن النواب يعملون بالتكامل مع الأجهزة التنفيذية وليس في مواجهتها، ما يسمح بخلق بيئة سياسية داعمة للتنمية.

نظرة مستقبلية.. ما الذي ينتظر المواطن؟

في ختام مشاركتها بندوة موقع «أوان مصر»، والتي أدارتها الصحفية دينا سليمان، شددت النائبة مي رشدي على أن المستقبل يتطلب مزيدًا من الوعي المجتمعي والانخراط في متابعة السياسات العامة، مؤكدة أن مشاركة المواطن في العملية السياسية والرقابية أحد مفاتيح النجاح في المرحلة المقبلة.

كما دعت المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي قد تثير القلق دون سند واقعي، والاعتماد على المصادر الرسمية لفهم طبيعة التحديات والخطوات الحكومية.

خلاصة القول

تصريحات النائبة مي رشدي تعكس بوضوح حجم التحدي الذي تواجهه الدولة المصرية في تحقيق التوازن بين إدارة الأزمات الاقتصادية المتفاقمة، والحفاظ على استقرار المجتمع وتوفير احتياجات المواطنين. الرسالة الأساسية التي يمكن استخلاصها هي أن البرلمان والحكومة يعملان معًا لحماية المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، حتى وسط التحديات العالمية الصعبة.