زيادة مرتقبة في مرتبات الموظفين.. الحكومة تعتمد حزمة دعم تبدأ من يوليو 2025
في إطار جهود الدولة المستمرة لتخفيف العبء المالي عن المواطنين وتحسين مستوى المعيشة، أعلنت الحكومة المصرية رسميًا عن اعتماد حزمة زيادات جديدة في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، تشمل جميع الدرجات الوظيفية، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من يوليو 2025. يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن خطة الحماية الاجتماعية الشاملة التي تهدف إلى تحسين دخول المواطنين ومواكبة التحديات الاقتصادية.
صرف مرتبات مايو 2025 قبل موعدها
كجزء من الإجراءات الاستباقية لتيسير الأمور المالية للموظفين، أعلنت وزارة المالية تبكير موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 ليبدأ من يوم الأربعاء 22 مايو بدلاً من 24 مايو المعتاد. ويستمر الصرف لمدة 5 أيام متتالية من خلال ماكينات الصراف الآلي، وفقًا للمنظومة المالية الإلكترونية لضمان تجنب التكدس وتحقيق الانسيابية في عمليات السحب.
كما تم تحديد مواعيد صرف المتأخرات والمستحقات الإضافية عن الشهور الماضية، بحيث تكون أيام 8 و11 و12 مايو مخصصة لتلك المستحقات، مما يمنح الموظفين فرصة لترتيب أوضاعهم المالية قبل الإجازات الرسمية.
تفاصيل الزيادات الجديدة في المرتبات
أعلن الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، عن تفاصيل الزيادات الجديدة التي ستُطبق رسميًا بداية من يوليو 2025. وتأتي هذه الزيادات ضمن الحزمة الاجتماعية الموسعة المعتمدة من الحكومة، والتي تمول من الموازنة العامة الجديدة للدولة. وتتراوح الزيادة بين 1100 و1600 جنيه شهريًا، بحسب الدرجة الوظيفية، وتشمل جميع الفئات من الخدمات المعاونة وحتى أصحاب الدرجات العليا.
الرواتب الجديدة حسب كل درجة وظيفية
- الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: 7100 جنيه
- الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: 7500 جنيه
- الدرجة الرابعة: 7800 جنيه
- الدرجة الثالثة (التخصصية): 8300 جنيه
- الدرجة الثانية: 8900 جنيه
- الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10200 جنيه
- درجة مدير عام أو ما يعادلها: 10600 جنيه
- الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12200 جنيه
- الدرجة الممتازة: 15100 جنيه
ما الذي تعنيه هذه الزيادات للمواطن؟
تشير هذه الخطوة إلى التزام الحكومة برفع كفاءة الإنفاق العام وتوجيهه نحو دعم الفئات المتوسطة والمنخفضة الدخل. فمع ارتفاع تكلفة المعيشة، أصبحت زيادة الرواتب ضرورة ملحة للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي. وتُعد هذه الحزمة جزءًا من سلسلة خطوات تشمل دعم السلع التموينية وتوسيع مظلة برامج الحماية مثل «تكافل وكرامة».
ووفقًا لبيانات وزارة المالية، فإن هذه الزيادات ستؤثر على أكثر من 4.5 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة، ما يعكس الأثر الواسع لهذا القرار.
ماذا بعد؟
ينتظر الموظفون تطبيق هذه الزيادات على رواتب شهر يوليو 2025، بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة. كما يُتوقع أن تعلن الحكومة لاحقًا عن إجراءات مكملة مثل مراجعة حد الإعفاء الضريبي أو برامج تمويلية لمواجهة التضخم.
تُعد هذه الزيادة خطوة إيجابية نحو تخفيف الضغوط المعيشية الواقعة على ملايين الأسر المصرية. ومع اقتراب موعد التطبيق، يبقى الأمل في أن ترافقها خطوات اقتصادية أخرى تعزز القدرة الشرائية وتوفر الاستقرار في أسعار السلع والخدمات الأساسية.