تحول كبير في القطاع الصناعي المصري .. رؤية مدبولي بين الدعم الحكومي والاستثمار الدولي

يشهد القطاع الصناعي في مصر تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مدفوعًا باستراتيجية شاملة تتبناها الحكومة لتهيئة المناخ الاستثماري وتعزيز دور الصناعة في النمو الاقتصادي. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هذا التحول لم يكن ليحدث لولا الدعم المباشر من الدولة، والمشاركة النشطة من المستثمرين المحليين والدوليين.

الإجراءات الحكومية لدعم الصناعة

تعمل الحكومة المصرية على تسهيل الإجراءات البيروقراطية المعقدة التي كانت تمثل عائقًا طويلًا أمام المستثمرين. وتشمل هذه الإجراءات:

• تسريع إصدار التراخيص الصناعية، خاصة ما يُعرف بـ “الرخصة الذهبية” للمشروعات الاستراتيجية.
• تحسين البنية التحتية الصناعية في المدن الجديدة مثل العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر.
• توفير خدمات لوجستية متطورة لدعم حركة التجارة والصادرات.

وساهمت هذه المبادرات في تحفيز عدد كبير من الشركات الدولية على الدخول إلى السوق المصري، ما أدى إلى إنشاء مصانع جديدة وتوسيع الطاقة الإنتاجية الحالية.

نماذج استثمارية ناجحة: مصنع سوميتومو في العاشر من رمضان

خلال افتتاح مصنع “إس إي وايرنج سيستمز إيجيبت” التابع لشركة سوميتومو اليابانية، أكد مدبولي أن مصر أصبحت وجهة جاذبة لصناعات القيمة المضافة. ويوفر هذا المصنع المئات من فرص العمل، ويعزز من تواجد مصر في سلسلة التوريد العالمية لمكونات السيارات، بما فيها الضفائر الكهربائية التي تُعد أحد أهم مكونات الصناعة الحديثة للسيارات.

وأشار مدبولي إلى أن مثل هذه الاستثمارات تثبت أن البيئة الاستثمارية في مصر أصبحت أكثر نضجًا وتنافسية. كما أن حضور شخصيات كبرى من القطاع الصناعي العالمي، مثل رئيس شركة سوميتومو أوروبا وسفير اليابان في القاهرة، يعكس الثقة الدولية المتزايدة في الاقتصاد المصري.

الصناعة كمحور رئيسي للتنمية المستدامة

تشكل الصناعة إحدى الركائز الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر. وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية تضع القطاع الصناعي في قلب خطتها الاقتصادية، نظرًا لما يوفره من:

• فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، خاصة للشباب.
• تحسين الميزان التجاري من خلال تقليل الواردات وزيادة الصادرات.
• نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة داخل مصر.

دور القيادة السياسية في تعزيز الصناعة

أكد مدبولي أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تركز بشكل واضح على ضرورة تسريع خطوات التوسع الصناعي، وتوفير كافة سبل الدعم للشركات والمستثمرين، بما في ذلك حوافز ضريبية ومالية، وتيسيرات في الأراضي الصناعية، وتمويل ميسر للمشروعات الإنتاجية.

ويُعزز هذا التوجه من قدرة مصر على التحول إلى مركز صناعي إقليمي، خصوصًا في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعات المغذية للسيارات، والصناعات الإلكترونية، والملابس الجاهزة، والبتروكيماويات.

نظرة مستقبلية: نحو اقتصاد إنتاجي متكامل

ختامًا، فإن ما يحدث في القطاع الصناعي المصري ليس مجرد توسع عشوائي، بل هو تحول إستراتيجي مدروس نحو بناء اقتصاد إنتاجي قادر على الصمود والنمو. وتكمن الأهمية الكبرى في الربط بين الاستثمارات الجديدة والتوظيف، ونقل التكنولوجيا، وفتح أسواق تصديرية جديدة، وهو ما يجعل الصناعة المصرية في طريقها لتكون محركًا حقيقيًا للتنمية المستدامة خلال العقد القادم.